[ (مسألة ٢٣): لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا [١] ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا. ] لشرائط صحة طلاقها فيصح طلاقها، غاية الامر انه كان يعتقد عدم كون انشائه ماضيا شرعا مع كونه ممضى واقعا ولا اثر لمجرد الاعتقاد كما عرفت. تعميم الحكم لجميع اقسام الحائض:

[١] لان المرأة متى ما حكم بحيضها شرعا حكم ببطلان طلاقها وظهارها سواء ثبت حيضها بالوجدان ام بالرجوع إلى التمييز أو التخيير كما إذا اختارت الحيض سبعة ايام في موارد تخييرها بين أن تتحيض ستة ايام أو سبعة ووقع طلاقها في اليوم السابع فانه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحة الطلاق شرعا. ومن هنا يظهر انها لو طلقت قبل أن تختار الستة ايام أو السبع مثلا وبعدما طلقت اختارت الست حكم بصحة طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه طاهرة، كما انها لو اختارت السبع بطل طلاقها لوقوعه في اليوم السابع وهي فيه حائض، ولعل هذا ظاهر.