التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٣٣

هو اختلاف الاخبار الواردة في المقام فان بعضها دل على الامر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية كما في صحيحة الحذاء: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامت تسمع السجدة فقال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت) [١] وغيرها. وبعضها الآخر دل على النهي عن سجدتها كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن على (ع) (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) وفي بعضها الآخر: (لا تقرء ولا تسجد) [٢] وهي روايات متعارضة. الجمع المحكي عن الشيخ (قده): وقد جمع بينهما الشيخ (قده) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة عليها على الاباحة نظرا انها واردة في مقام توهم الوجوب فقيد الجواز وبحمل الامر في الطائفة الآمرة على الاستحباب. وفيه مضافا - إلى أن الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علله به في استبصاره حينما اراد أن يعلل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض علله بأن فيها السجدة والسجدة يشترط فيها الطهارة فانه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجدة عليها بل لابد من الحكم ببطلانها وعدم جوازها، وكذا الحال في التهذيب لانه (قده) لم يناقش في