[ وإذا تعذر الاختبار يرجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط اولى [١]. ] بأن الاختبار شرط مطلقا لعدم كون الاختبار من الخمسة المعادة منها الصلاة، وعليه فلا فرق بين القولين في النتيجة وانما تظهر الثمرة فيما تفتضيه القاعدة فحسب. حكم تعدر الاختبار:

[١] وإذا تعذر الاختبار لفوران الدم أو لعدم القطنة وما يقوم مقامهما فعلى ما قدمناه من عدم دلالة الصحيحتين الا على انقطاع الاستصحاب في حق المرأة حالئذ من دون أن يكون الاختبار شرطا لصحة صلاتها مطلقا فلابد من الرجوع إلى استصحاب حالتها السابقة وذلك لان الصحيحتين انما دلتا على عدم رجوعها إلى استصحاب الحالة السابقة ووجوب تمييز الدم بالاختبار في حقها فيما إذ تمكنت من الاختبار لانه الظاهر المستفاد منهما كما لا يخفي، فلا ترفع اليد عن الاستصحاب الا بهذا المقدار فقط. وأما إذا لم تتمكن من الاختبار فلا تشملها الاخبار ومعه لامانع من الرجوع إلى الاستصحاب فان كانت حالتها السابقة هي الطهارة باب ١٠ من أبواب الركوع وباب ٢٩ من أبواب القراءة ح ٥ وباب ٣٨ من السجود وباب ٧ من التشهد ح ١. وغيرها من الموارد.