المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٥ - أما الشك

و قيل: لكلّ زيادة و نقصان، و للقعود في موضع قيام، و للقيام في موضع قعود. (١)

قال طاب ثراه: و قيل لكلّ زيادة و نقصان، و للقعود في موضع قيام، و للقيام في موضع قعود.

أقول: اختلف الأصحاب فيما يوجب سجود السهو على أقوال:

(ألف): انّما يوجبه أمران: الكلام ساهيا، و دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها، قاله الحسن [٢].

(ب): يوجبه ثلاثة أشياء، السهو عن سجدة حتّى يفوت محلّها، و نسيان التشهّد حتّى يركع، و الكلام ناسيا قاله المفيد [٣].

(ج): توجبه خمسة أشياء: الكلام ناسيا، و نسيان التشهّد، و السّلام في الأوّليين، و ترك سجدة حتّى يركع، و الشك بين الأربع و الخمس قاله الشيخ في المبسوط [٤].

(د): توجبه أربعة أشياء بإسقاط التشهّد ممّا عدّه في المبسوط قاله في الجمل [٥].

(ه‌): توجبه خمسة أشياء: و ابدال السّلام في الأوليين بالقيام في قعود أو عكسه، قاله السيد [٦].

(و): قال الصدوق: لا يجبان إلّا على من قعد في حال قيام أو عكس، أو ترك التشهّد، أو لم يدر زاد أو نقص [٧].

[٢] المختلف: في الشك و السهو، ص ١٤٠، س ٦.

[٣] المقنعة: باب احكام السهو في الصلاة، ص ٢٤، س ٢٤، الى ٢٨.

[٤] المبسوط: ص ١٢٣، فصل في أحكام الشك و السهو في الصلاة، س ١٠ الى ١٤.

[٥] الجمل و العقود: فصل في السهو و احكامه، ص ٣٦، س ٣ الى ٨.

[٦] جمل العلم و العمل: فصل في أحكام السهو، ص ٦٦، س ١.

[٧] الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، احكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث ١٠.