[ أو تأخره يوما أو يومين أو ازيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات [١] وترتب عليه جميع احكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة ايام تقضي ما تركته من العبادات. ] جهة ادلة الصفات ومطلقات ادلة التكاليف جهة تأخر الدم:

[١] هذه هي الجهة الثانية من الكلام: اعني ما إذا تأخر الدم عن العادة. وملخص الكلام فيها: ان الدم المتأخر ان كان واجدا للصفات فلا مناص من الحكم بحيضيته لانها امارة على الحيض بلا فرق في ذلك بين ان يكون الدم مسبوقا بالحيض - كما إذا رأت الدم في عادتها ثم انقطع ثم رأت الدم بعد عادتها - وبين ان لا يكون مسبوقا به - كما إذا لم تر الدم في ايام عادتها ورأته بعد ايام عادتها - فان دم الحيض لا خفاء فيه ومع تحقق اماراته يحكم بحيضيته وان كان متأخرا عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر. نعم إذا رأت الدم وتجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو يومين فان انقطع فيما دون العشرة فالجميع حيض والا فتجعل ايام عادتها حيضا والباقي استحاضة. وكيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض الا ان يتجاوز عن العشرة، هذا كله فيما إذا كان الدم المتأخر واجدا للصفات.