مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٠ - مسائل

[ (مسألة ١٩): خراج الأرض على صاحبها]

(مسألة ١٩): خراج الأرض على صاحبها (١)، و كذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة (٢) و كذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان (٣): و ما يؤخذ لتركها في يده (٤) و لو شرط كونها على العامل- بعضا أو كلا- صح (٥)، و ان كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الأقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة، للأخبار (٦).

______________________________

عليه لا محالة.

(١) بلا خلاف فيه، لانه موضوع على الأرض. و جواز التصرف فيها و إمكانه خارجا متوقف على أداءه.

و بالجملة: فالمسألة إجماعية، و تدل عليه النصوص صريحا- على ما سيأتي.

(٢) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة، و على باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها و يمنع العامل من مزاولة العمل.

(٣) لعين ما تقدم.

(٤) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها، بين الحدوث و البقاء.

(٥) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى و لو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة.

و هذا كله مضافا إلى دلالة النصوص- على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.

(٦) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (ع:

«في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص