[٢] ربما يشير (عليه السلام) إلى السبي غير الشرعي الذي حدث في عهد الخلفاء أو ما شرعه عمر من إمضاء الطلاق الثلاث في مجلس واحد، ورد سبي العرب وغير ذلك مما يذكره الفقهاء.

[٣] بنو تغلب من نصارى العرب، قدم وفدهم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ستة عشر رجلاً مسلمين ونصارى عليهم صلب الذهب. فصالحهم رسول الله على أن يقرهم على دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم على النصرانية. وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. الطبقات الكبرى ج:١ ص:٣١٦ وفد تغلب. البداية والنهاية ج:٥ ص:١٠٨ وفد بني تغلب. السيرة النبوية ج:٤ ص:١٧٨ وفد تغلب.

ولم يفوا بهذا الشرط، قال داود بن كردوس: "ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا دينهم". المحلى ج:٦ ص:١١٢ المسألة ٧٠١. السنن الكبرى للبيهقي ج:٩ ص:٢١٦ كتاب الجزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة.

وقد أبوا أن يدفعوا الجزية في زمن عمر، وقالوا: "نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض" يعنون الصدقة. فقال عمر: "ل. هذا فرض على المسلمين". فقالوا: "فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية". ففعل. فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة. السنن الكبرى للبيهقي ج:٩ ص:٢١٦ كتاب الجزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، وكتاب الأم ج:٤ ص:٣٠٠.

وروى زياد بن حدير الأسدي قال: "قال علي (رضي الله عنه): لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة، ولأسبين الذرية. فاني كتبت الكتاب بين النبي (صلى الله عليه وسلم) وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم". راجع السنن الكبرى للبيهقي ج:٩ ص:٢١٧ كتاب الجزية: باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة، وسنن أبي داود ج:٢ ص:٤٢ كتاب الخراج والإمارة: باب في أخذ الجزية، وتهذيب الكمال ج:٩ ص:٤٥٠ في ترجمة زياد بن حدير الأسدي، وكنز العمال ج:٤ ص:٦١٤ ح:١١٧٧٣، وغيرها من المصادر.

وعن علي بن أبي طالب أنه قال: "لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضو، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم". راجع المحلى ج:٦ ص:١١٢ المسألة:٧٠١، واللفظ له. المغني لابن قدامة ج:١٠ ص:٥٩١. كنز العمال ج:٤ ص:٥١٠ ح:١١٥٠٧. فتوح البلدان للبلاذري ج:١ ص:٢١٨ أمر نصارى بني تغلب بن وائل. الأموال للقاسم بن

سلام ص:٥٣٩ باب العشر على بني تغلب وتضعيف الصدقة عليهم.