السؤال لما (١) لا ينافي العموم ما لم يكن (٢) هناك ظهور (٣) أنه لذلك (٤)، فلم يثبت (٥) بأخبار العلاج ردع عمّا هو (٦) عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء، من (٧) التوفيق و حمل (٨) الظاهر على الأظهر، و التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه (٩) فتأمل.

احتمال العموم؛ لكفاية احتماله في صحة السؤال، و احتماله لا ينافي السيرة و لا يردعها.

هذا بناء على ما في أكثر النسخ حتى المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف؛ و لكن في نسخة العلامة الرشتي «(قدس سره)»: «و لا ينافيهما» بتثنية الضمير الراجع إلى كلتا الدعويين- أي: دعوى الاختصاص و دعوى الإجمال- و لا بأس به.

(١) متعلق ب «السؤال» و الأولى تبديله ب «عما».

(٢) هذا إشارة إلى دفع التوهم المذكور بقولنا: «و أما الدفع فمحصله ...» الخ.

(٣) بالرفع مضافا إلى كلمة «أنه» و ضمير «أنه» راجع إلى «السؤال».

(٤) أي: للعموم، يعني: ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم، و هذا الظهور غير ثابت؛ لكون السؤال أعم من الظهور و احتماله.

(٥) هذه نتيجة قوله: «اللهم إلا أن يقال»، و محصلها: أن أخبار العلاج إما ظاهرة في خصوص التعارض الموجب للتحيّر عرفا، أو مجملة، و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي، أو عامة لموارد الجمع العرفي أيضا.

و على جميع التقادير: تكون موارد التوفيق العرفي خارجة عن حريم تلك الأخبار إما تخصصا كما في الأول و إما تيقنا كما في الثاني، و إما تخصيصا كما في الثالث؛ لكشف السيرة القطعية عن المخصص.

(٦) هذه الكلمة زائدة فيكفي أن يقال: «ردع عما عليه بناء العقلاء».

(٧) بيان ل «ما» الموصول، و قوله: «سيرة» عطف على «بناء».

(٨) هذا و قوله: «و التصرف» معطوفان على «التوفيق» و مفسران له.

(٩) أي: على التصرف؛ كما إذا قال: «لا تصم يوم عاشوراء» ثم قال: «صم يوم عاشوراء»، حيث إنه يحمل الأول على الكراهة و الثاني على الرخصة.

قوله: «فتأمل» لعله إشارة على أنه- بناء على عموم أخبار العلاج- لا بد من الالتزام برادعيته للسيرة القطعية التي عليها أبناء المحاورة في التوفيقات العرفية كسائر السير القطعية المردوع عنها بعموم أو إطلاق، و قطعيتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها.

فالأولى في دفع الإشكال منع العموم، و دعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص‌