شي‌ء حتى تعلم أنه حرام» مشمول لأدلة حجية الخبر، و يعمّ الحكم بتصديق العادل كلا منهما، و ما يدل بالمطابقة على وجوب تصديق العادل عملا يدل التزاما على إلغاء احتمال خلافه. إلّا إن الوجه في حكومة أحد الخبرين- أي: الأمارة- على الآخر- أعني: الأصل- هو: أن الأمارة القائمة على حرمة شرب العصير بعنوانه الأولي يدل بالالتزام اللفظي على إلغاء احتمال خلافه، و لا معنى لإلغاء الاحتمال إلا إلغاء حكمه و أثره شرعا، فهذه الأمارة تدل على إلغاء احتمال الحلية الواقعية- التي هي خلاف ما أخبر به العادل- و حكم هذا الاحتمال هو الحلية الظاهرية بمقتضى «كل شي‌ء لك حلال» فالأصل العملي يعارض المدلول الالتزامي للأمارة.

و هذا بخلاف احتمال خلاف مفاد «كل شي‌ء لك حلال»، فإن خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية أو الحرمة الظاهرية أو الاحتياط، و من المعلوم: أن إلغاء هذا الاحتمال أجنبي عن إلغاء حرمة شرب العصير المترتبة على ذات الشرب لا على المحتمل؛ إذ لا يمس الأصل العملي كرامة الواقع، فهو بالمطابقة يدل على حلية الشي‌ء المشكوك الحكم جلّا و حرمة و بالالتزام على نفي الحرمة الظاهرية. و لا منافاة بين حرمة شي‌ء واقعا و حليته ظاهرا على ما تقرر في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري و عليه: فدليل وجوب التصديق في طرف الأمارة يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل.

و لا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة، و حيث إن هذه الدلالة الالتزامية لفظية مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق، فيؤخذ بها و تتحقق الحكومة المتوقفة على نظر الحاكم بمدلوله اللفظي- و لو بالالتزام- إلى المحكوم.

و الظاهر: أن الالتزام بحكومة الأمارة على الأصل مبني على أمرين:

أحدهما: كفاية تعرّض الحاكم بمدلوله اللفظي- و لو بدلالته الالتزامية اللفظية- للدليل الآخر، دون العكس، و عدم توقف الحكومة على وجود كلمة «أعني» و أشباهها من أدوات الشرح و التفسير؛ لأن المهم هو التعرض بالدلالة اللفظية، و المفروض: تحققها في المقام، فإن الدلالة الالتزامية تكون من أقسام الدلالة اللفظية لا العقلية.

ثانيهما: كون الحجية في الأمارات من باب تتميم الكشف و إلغاء احتمال الخلاف، لا على مبنى تنزيل المؤدى منزلة الواقع و جعل الحكم المماثل، و لا على مبنى جعل الحجية؛ لكن إثبات مبنى تتميم الكشف و جعل الظن منزلة العلم بنظر المصنف «(قدس سره)» مشكل.