و أما الأمر الأول فنقول: إن بحث المصنف عن نقل التواتر بعد الفراغ عن نقل الإجماع يكون لمناسبة بينهما، و هي كون كل واحد منهما نقل أقوال و إخبار جماعة توجب العلم بالحكم الصادر عن الإمام «(عليه السلام)» للناقل، غاية الأمر: أن ناقل الإجماع ينقل أقوالهم بعنوان الإجماع و الاتفاق في الفتوى، و ناقل المتواتر ينقل أخبارهم بعنوان التواتر و الاتفاق في الرواية.

و أما الأمر الثاني: فحاصل ما أفاده المصنف هو: إن الحديث في نقل التواتر الخبر كالحديث في نقل الإجماع؛ في عدم كونه مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد من حيث المسبب؛ إذ لا ملازمة عادة بين إخبار جماعة و بين صدور الحكم عن الإمام «(عليه السلام)»، كما كان الإجماع المنقول كذلك، فكما لا ملازمة بين حجية خبر الواحد و حجية نقل الإجماع، كذلك لا ملازمة بين حجيته و حجية نقل التواتر.

فنقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته و لو قلنا بحجية خبر الواحد؛ لأن حجية نقل التواتر من حيث المسبب- و هو رأي الإمام «(عليه السلام)»- منوطة بالملازمة بين السبب و المسبب عند المنقول إليه، ليدل نقل السبب- و هو التواتر- بالالتزام على نقل المسبب- و هو رأي الإمام «(عليه السلام)»-، فنقل التواتر إنما يثبت المسبب إذا تحققت الملازمة في نظر المنقول إليه و إلا فلا يكون حجة في إثبات المسبب. هذا تمام الكلام في حجيته من حيث المسبب.

و أما حجيته من حيث السبب- و هو الذي أشار إليه بقوله: «و من حيث السبب»- فحاصله: أنه إن كان التواتر المنقول الذي هو نقل أخبار جمع إجمالا مقدارا يعتبر في تحقق التواتر لو نقل آحاد تلك الأخبار تفصيلا كان التواتر حجة؛ لأنه سبب تام، فيثبت به مسببه إذا كانت الأخبار المنقولة إجمالا متواترة بزعم الناقل بمقدار التواتر المعتبر عند المنقول إليه في حصول العلم له بمسببه.

و أما إذا لم يكن بهذا المقدار عند المنقول إليه: لم يكن حجة؛ لأنه حينئذ سبب ناقص، فلا يثبت به مسببه، فلا بد في إثبات مسببه من تتميمه بضم مقدار آخر من الأخبار إليه؛ بحيث يبلغ المجموع الحد المعتبر في تحقق التواتر عند المنقول إليه، فلو فرض أن الناقل قصد- بقوله مثلا: «قد تواتر الأخبار بقدوم الحاج»- إخبار عشرة أشخاص به،