وطى او را حلال كرده باشد از براى مشترى. چنانكه معنى «تحليل» همين است. با وجود اين كه اندراج عوض در تحليل فرج بر مىگردد به اجارۀ فرج و آن بىشبهه حرام است.

و مفروض اين است كه عقد تحليل هم واقع نشده.

و اين كه گفتهاند كه «تصرف متمم ملك است». بر آن وارد است كه در اين وقت وطى در غير ملك واقع شده. و هم چنين است كلام در عتق و بيع. و به هر حال معلق ساختن ملك بر تصرف- و حال آن كه تصرف موقوف است بر ملك- مستلزم دور است. و دفع آن به اين كه تصرف موقوف است بر اذن، نه بر ملك. تمام نيست. چنانكه دانستى كه اذن مطلق مجوز اين گونه تصرفات نيست تا منضم به تمليك نباشد.

و توهم اين كه ملك حاصل مىشود به لمحۀ يسيرى قبل از تصرف. و تصرف مبتنى بر آن است- چنانكه در «اعتق عبدك عنى» كه اين را تمليك ضمنى مىگويند- بىوجه است.

چون در آنجا اعتق عبدك عنى به منزلۀ توكيل است. يعنى تو وكيلى كه غلام خود را مال من كنى و از جانب من آزاد كنى. پس هر گاه صاحب غلام آزاد كرد غلام را از براى آمر به سبب امر، ظاهر مىشود كه او را ملك آمر كرده هر چند به لمحه [اى] يسير باشد. و اما در اينجا نمىدانم كه هر گاه معاطات افادۀ تمليك نكرد از كجا ملك از براى مشترى حاصل شد كه با او وطى كند-؟.

اگر به گويى: كه چون اجماع است كه بيع و عتق و وطى جايز است در اينجا، و چون آنها نمىباشد مگر در ملك پس معلوم شد كه ملك فى الجمله به لمحۀ كمى حاصل مىشود، و اين امور بر آن مترتب مىشود.

مىگوييم: كه آيا اين ملك تعبدا به جعل الهى حاصل مىشود در صورتى كه ارادۀ اين تصرفات كند-؟. پس چرا گفتى كه جواز آن ناشى از اذن مالك است؟ و اگر از اذن مالك حاصل مىشود، پس چرا تخصيص مىدهى آن را به اين امور خاص؟ پس اذن او در همه جا كار مىكند.

و اما آن چه كلام ملا احمد (ره) موهم آن است- كه [گفته است] نزاعى نيست در اين كه معاطات در قرض مبيح تصرف است بلكه موجب ثواب است و لكن ملك حاصل نمىشود مگر