و بعد از آن گفته است كه «هر گاه خيار از براى بايع باشد و متلف اجنبى باشد، باز مختار است بايع به نحوى كه گذشت در خيار مشترى». يعنى اگر خواهد الزام بيع مىكند و ثمن را نگاه مىدارد و امر مبيع با مشترى خواهد بود، و او رجوع مىكند به اجنبى به مثل، يا قيمت. و اگر خواهد فسخ مىكند و ثمن را رد مىكند به مشترى، و مطالبۀ ملك را مىكند، و رجوع مىكند به مشترى يا اجنبى.

و گويا وجه آن در رجوع به مشترى با وجود آن كه اجنبى تلف كرده، اين است كه در وقت بيع، شرط كرده كه وقتى كه ردّ ثمن نمايد (مثلا) فسخ بيع تواند كرد، و استرداد مبيع از مشترى كند. و آن مشروط نيست به اين كه باقى مانده باشد ملك در تحت يد او.

و وجه رجوع به اجنبى اين است كه در صورت فسخ، مبيع عود مىكند به بايع، و مفروض اين است كه خود مبيع اگر چه تلف شده لكن عوض آن در ذمه اجنبى مستقر شده به قاعدۀ غصب و اتلاف، پس مىتواند به او رجوع كند.

و اين مقدمات نيز محل مناقشه است. زيرا كه دلالت شرط تسلط بر فسخ بيع (و رجوع هر يك از عوضين به صاحبش) بر جواز تسلط بر رجوع به عوض آن عوضين، ممنوع است. و هم چنين در رجوع به اجنبى اشكال است. زيرا كه او در حين اتلاف، مال مشترى را تلف كرده، نه مال بايع را. پس تسلط رجوع به اجنبى مختص مشترى است، نه بايع.

پس شايد توانيم گفت كه چون محل فسخ و عود كه نفس مبيع است منتفى شده، خيار فسخ منتفى بشود، و بايد ملتزم بيع شود، و به همان ثمن كه گرفته قانع باشد.

چون اصل در بيع، لزوم است. و دليل خيار در اينجا تمام نيست، و مشترى رجوع مىكند به اجنبى، چون مال او را تلف كرده.

يا بگوئيم كه چون بيع در اول واقع شده به شرطى كه آن شرط در نفس الامر تحقق نمىپذيرد، پس آن شرط هر چند مشروع باشد (و فاسد نباشد كه به فساد آن لازم آيد فساد مشروط چنانكه اقوى اين است) و لكن انتفاء شرط مشروع، منشأ ثبوت