اشكال است و محقق در شرايع و نافع و علامه در تحرير قائل به جواز شدهاند. و از تنقيح نقل نسبت اين قول به شيخ شده و خود نيز آن را پسنديده و او هم به همين معنى تكيه كرده كه دين شدن آن، بعد معامله است [١] نه قبل. چنانكه خواهيم گفت. و عمومات هم دلالت بر آن دارد و اجماعى كه ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اينجا معلوم نيست.

و مؤيد آن است روايت احمد بن محمد بن عيسى: «قال: حدثنى اسماعيل بن عمر، انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل. فامر اسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك. قال: ثم عاد اسماعيل فسأله عن ذلك فقال: انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت «لا بأس» فقال: ما يقول فيها من عندكم-؟. قلت:

يقولون فاسد. قال: لا تفعله، فانى [٢] او همت.». و اخر حديث محمول است بر تقيه.

و استدلال مشهور به اين كه اين بيع دين به دين است، ممنوع است به جهت آن كه متبادر از بيع دين به دين، اين است كه قبل از وقوع عقد، عوضين هر دو دين باشند. و در اينجا مبيع قبل از بيع، دين نيست بلكه به سبب بيع، دين مىشود.

و اما هر گاه معامله بر ذمه واقع شود و آن دين را ثمن قرار ندهند و لكن بعد از معامله در همان مجلس، ثمن را از جملۀ دين محسوب دارند، پس در اينجا مشهور جواز است. به سبب اين كه در اينجا دين، ثمن واقع نشده چون در عرف، ثمن آن را مىگويند

بل مبين و مفصل هم هست. موضوع تقدم و تأخر مفعول و فاعل يك چيز رايج در هر زبان است و كلمه «نسيه» را هم توضيح داديم. بل وسيله وجود اين حديث، حديث دوم مجمل مىشود كه صورت نسيه و نقد را توضيح نداده است.

[١] صاحب تنقيح نقل مىكند نقل نسبت اين قول به شيخ را، پس چنين چيزى مسلم نيست. علماى متقدم تا عصر مرحوم محقق (حدود اواخر قرن هفتم هجرى قمرى) همگى صورت مورد بحث را با اطلاق كلامشان حرام دانستهاند. و تنها محقق و علامه و صاحب تنقيح، اين نظريه را دادهاند كه چهارمين آنها مرحوم ميرزا است.

[٢] وسائل: ج ١٣ ص ٦٤، ابواب السلف باب ٨ ح ١ توضيح: علاوه بر اضطرابهاى متعدد در متن حديث، اسماعيل بن عمر هم واقفى مذهب است و هم توثيق نشده است.