قسم هر گاه از باب زراعت است، زراعت حرام نيست و لكن مشغول الذمه اجرت المثل است. و هر گاه از باب وجه اجاره باشد آن هم حرام است. و نماز در آنها باطل است از براى اين مشترى.

١١٢: سؤال:

هر گاه زيد، دو دانگ ملك مشاعى در جملۀ شش دانگ ملكى متصرف باشد. و در آن اوقات تصرف، يك دانگ آن را به بيع خيار شرط، به عمرو، بفروشد و نيم دانگ آن را به خالد. و نيم دانگ ديگر، از براى او به جا بماند. و آن دو بيع شرط هر دو به سبب انقضاى مدت خيار، و عدم رد ثمن، لازم شوند.

و بعد از اينها بكر بيايد و مدّعى شود كه يك دانگ از جملۀ دو دانگ مشاعا مال من است، و اين تصرفات غصب بوده. و به ثبوت شرعى برساند حقيّت خود را. و به اين سبب ظاهر شود كه زيد در حين آن دو بيع شرط، در نفس الامر مالك يك دانگ بيش نبوده. الحال يك دانگ باقى مال كيست؟

جواب:

بدان كه: دانگ و نصف دانگ به منزلۀ «نصف» و «ربع» است كه در اينجا «حقيقت» در مشاع است، نه «معهود [١]». پس در صورت مفروضه هر گاه معلوم شود كه زيد در حين مبايعيتن، آن ملك را بالتمام ملك خود مىدانسته و جاهل بوده است به اين كه يك دانگ آن، از مال غير است (مثل اين كه به ميراث به او رسيده يا مجموع آن را از مسلمى خريده و نمىدانست كه غيرى در آن حقى دارد). در اين صورت بيع حمل بر اشاعه مىشود. پس هر گاه بيع يك دانگ، متقدم است، در نصف دانگ «لازم» است. كه ربع مجموع است. و در نصف ديگر موقوف است به اجازۀ اين ثالث و بدون اجازۀ [او] باطل مىشود.

و بيع نيم دانگ كه به خالد كرده (بعد از آن) هم در ربع دانگ لازم است كه ثمن [٢] مجموع است و در ربع ديگر موقوف است به اجازۀ ثالث. و بالفعل ربع دانگ در ملك زيد

[١]: ياد آورى مىشود منظور، دو اصطلاح اصولى (و نيز ادبى) حقيقت و عهد است. اگر معنى و كاربرد «دانگ» را در اينجا «عهد» بگيريم بيع اول كه يك دانگ بوده صحيح مىشود و چيزى براى معامله نمىماند.

[٢] ثمن: يك هشتم. با ثمن به معناى قيمت اشتباه نشود.