و بدان كه: آن چه مذكور شد، نظر به ملاحظۀ تحقق ربا و عدم تحقق آن است. و لكن بايد مراعات قبض مجلس در همه جا شود. چون معاملۀ طلا و نقره، بيع آنها صحيح نيست الا به قبض مجلس. بلى، اگر به عنوان مصالحه باشد دليلى بر اشتراط قبض مجلس [وجود] ندارد.

و در طلا و نقره فرقى ما بين مسكوك [و غير مسكوك] نيست. و لكن بايد صدق عرفى طلا و نقره متحقق باشد. و مجرد وجود طلاى مخلوط مستهلك در غير، كافى نيست. و از اين جهت است كه گفتهاند كه هر گاه مس يا سرب را بفروشد و در آنها قليلى از طلا يا نقره باشد، مىتوان به طلا و نقره فروخت. هر چند معلوم نباشد زيادتى آن طلا و نقره كه به قيمت مىدهند، بر آن مقدار قليلى كه در اينها هست. چون حكم تابع اسم است. و آن قليلى از طلا و نقره كه در آنها است، مستهلك است و مقصود بالذات نيست در بيع. و ظاهرا خلافى هم در آن نيست و اخبار معتبره هم دلالت مىكند.

و از اين باب است فروختن خانه كه در سقف يا ديوار آن طلا يا نقره ماليده باشند.

كه اگر آنها را بكنى هم، چيزى عايد نمىشود، به طلا يا نقره. زيرا كه در آنجا هم نمىگويند كه طلا فروخت.

١٥٤- سؤال:

زيد از عمرو ده درهم طلب دارد، كه در انقضاى مدت يك ماه بدهد. مىآيد در نزد عمرو و مىگويد: مصالحه كردم ده درهم را با تو به يك دينار كه در ذمّۀ تو باشد در سر موعد مذكور بدهى. (؟)

و آيا جايز است كه زيد عمرو را وكيل كند كه: ده درهمى كه از تو مىخواهم، تو وكيلى از جانب من، كه آن را بفروشى به يك دينار و در ذمّۀ تو باشد، تا رأس موعد كه بدهى.؟

جواب:

اما مصالحۀ مزبوره، پس ظاهرا در آن اشكالى نيست. و اما بيع مزبور، پس اظهر نيز صحت آن است.

و ان شئت بيان المأخذ، فلنذكر الروايات الواردة فى هذا الباب:

فمنها: ما رواه المشايخ الثلاثه عن اسحاق بن عمار- و السّند إلى اسحاق صحيح، فى