جعاله كنيم خلاص مىشويم از التزام ضمان ما لم يجب» بعد از آن گفته است كه «اگر خوفى در كشتى نباشد ضمان صحيح نيست، به سبب عدم حاجت. و جعاله هم صحيح نيست، چون اين عمل از اعمال مقصودۀ عقلاء نيست».

و به هر حال، اظهر در نظر حقير اين است كه ضمان در ما نحن فيه صحيح باشد.

پس اين مخصّص قاعدۀ «بطلان ضمان ما لم يجب» است. يا اين كه اين هم قسم على حده است از ضمان مطلقى كه فقها آن را تقسيم كردهاند به ضمان خاص و حواله و كفالة. پس بايد گفت كه مطلق ضمان منقسم مىشود. به: ضمان نفسى، كه كفالت است. و ضمان مالى كه از شخصى حاصل شود كه ذمّۀ او برى باشد از كسى كه ذمّۀ او مشغول باشد. و ضمان مال به همين نحو از كسى كه ذمّه او مشغول نباشد. و ضمان مال از كسى كه ذمّۀ او مشغول باشد از براى كسى كه ذمّه او مشغول باشد كه اين را حواله مىگويند. كه اين چهار قسم است و ما نحن فيه از قسم سوم است.

و الحاصل: دفع ضرر و حاجت، اصلى است از اصول شرعيۀ، مستقل است در اثبات احكام. و متفرع مىشود بر اين نيز كه هر گاه ظالمى تعدى كند به كسى و از او وجهى بطلبد و او را زجر بكند، ديگرى ضامن او شود. هر چند شرعا بر مضمون عنه چيزى واجب نيست. هر چند در اينجا مىتوانيم گفت كه در اينجا بر او واجب است دادن به ظالم به جهت حفظ نفس و عرض. گو بر ظالم حرام باشد گرفتن. و به همين قدر اكتفا كنيم در اجراى قاعده.

و هر گاه بگوئيم مراد در صورت سؤال، ضمان نيست. بلكه مراد اين است كه قطعه ملك خود را رهن كرده است. پس نظر به آن چه در مقدمات بيان كرديم كه شرط حقى كه رهن از براى آن قرار مىدهند اين است كه در ذمّه ثابت باشد و مفروض برائت ذمّه است، پس بايد كه صحيح نباشد رهن. و اين از جملۀ اعيان مضمونه هم نيست كه رهن بر آن صحيح باشد (بنا بر مختار) بعلاوۀ اين كه ظاهر سؤال (اگر مراد رهن باشد) همين است كه آن مرهون مبيع باشد در حين ظهور فسادى در مبيع و در مقدمات دانستنى كه آن نيز باطل است، و نه رهن صحيح است و نه بيع.