اجبار بر قسمت است در ما فيه الشياع. آيا در ما نحن فيه ثابت است كه شريك تواند اجبار كند مشترى را، (يا به عكس) در قسمت كردن آن ربع در مجموع ملك، كه هر جا به قرعه در آيد بعد تعديل سهام، مال مشترى باشد يا شريك. يا نه؟-؟ اگر مىگويى بلى، گوييم آن خلاف قاعده است كه شريك تواند اجبار كند شريك را در قسمت مشاع در غير ما فيه الشياع، چون مفروض اين است كه نصف مشاع آن نصف معين را مالك است، و دخلى به نصف ديگر ندارد.

و اگر مىگويى نمىتواند، به جهت اين كه مشترى مستحق ربع شايع در اين نصف معين، است، و آن چه توان اجبار كرد در آن قسمت آن ربع است در همان نصف معين.

چنانكه از جملۀ آثار ملك مشاع اين است.

مىگوييم كه وجه اجبار در قسمت ربع در اين نصف معين، از براى مشترى چه چيز است؟ و استحقاق اين اجبار به جهت مشترى از كجا به هم رسيد؟ و حال آن كه آن چه به او رسيده همان حقى است كه بايع داشت و بايع چنين حقى و تسلطى را نداشت كه اجبار كند شريك را در تقسيم اين ربع در همين نصف معين. بلكه آن چه تسلط داشت اجبار بر تقسيم و افراز نصف مشاع مجموع بود در مجموع. به جهت آن كه تقسيم كردن نصف گاه است مستلزم ضرر شريك مىشود. زيرا كه من بعد اگر خواهند نصف ديگر را قسمت كنند، گاه است كه تفرقه حاصل شود ما بين اجزاء حصۀ شريك، و آن مستلزم ضرر است. بخلاف قسمت. جميع در وقت واحد.

پس چون شركت بايع در ربع مذكور به همين نحو بود كه هر گاه خواهند قسمت كنند، توانند اجبار كنند در قسمت در نصف معين. پس از براى مشترى هم شركت به همان نحو حاصل شده كه بتواند اجبار كند شريك را در قسمت مذكوره. و جواز تراضى بر تقسيم نصف مستلزم جواز اجبار، نيست.

پس بايد اين استحقاق مشترى، از راه قسمت بايع باشد و آن خود باطل بود

مسأله شماره ١١٢ گذشت. و در هر دو صورت، حل مسأله آسانتر از فروش نصف مفروز يك جانبه، است.