پس استدلال مىتوان كرد در حصول ملك به معاطات به اباحۀ وطى كنيز از باب «لمّ» و هم به عموم «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» از باب «انّ» هر چند مندرج در تحت عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نباشد- به تقريبى كه سابق اشاره به آن كرديم كه از عهود موثقه نيست- و مؤيد آن چه پيش گفتيم (از امكان تحقق معاطات در ضمن بيع فاسد) اين است كه شهيد (ره) در دروس گفته است «و قال الحلبيّ: اذا كان البيع فاسدا مما يصح فيه التصرف للتراضي، و هلكت العين فى يد احدهما، فلا رجوع له». و بعد از آن گفته است شهيد كه «و لعله اراد المعاطاة».

دوم: [١] در اين كه آيا معاطات مخصوص بيع است؟ يا در همۀ انواع عقود هم جارى است؟. ظاهر اين است كه معاطات در مثل اجاره و هبه و مزارعه و مضاربه و قرض و غير آنها جارى است. بخلاف مثل نكاح و طلاق و امثال آنها. كه تحقق اباحه به تراضى در آنها معنى ندارد، بخلاف نقل اموال و منافع ماليه كه همۀ آنها داخل عموم «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و «الناس مسلطون على أموالهم» هستند.

سوم: در معاطات چون معيار صحت، تراضى است فرقى نيست ما بين اين كه تقابض بالفعل [به] عمل آيد، يا آن كه امروز مال [را] بدهد و ده روز ديگر عوض آن را بگيرد. چنانكه در مثالى كه از شهيد نقل كرديم. و بعضى در مثال اجاره گفتهاند «اين كه كسى امر كند ديگرى را به عملى بر عوض معينى، و آن شخص به جا آورد، بدون صيغه. كه او مستحق اجرت مىشود». و ظاهر اين است كه مراد او اين باشد كه اين معاطاتى است كه احد عوضين تلف شده، و به سبب تلف لازم مىشود. چنانكه در مثال شهيد در دروس مذكور شد سابقا. و مثال واضحتر اين كه: مثلا شخصى جمعى عمله گرفته از براى كار گل، و شخص ديگرى مىآيد و مىايستد و كار مىكند مثل آنها، و صاحب كار به او اجرت مىدهد، و او هم راضى مىشود. كه اين از باب تقابض بالفعل است در اعيان، كه اقباض منفعت به عمل آيد با اقباض اجرت.

[١]: عطف است به آن چه قبلا فرمود «كلام در معاطات در عبارات فقها در چند موضع است: اول ..».