حاضر نيست، و [بايع] نمىتواند به او برساند. يا حاضر است و محبوس است و دست به او نمىرسد، هم چنين باشد. و ظاهر اين است كه همين كه تسلط بر فسخ بهم رساند اگر در همان حين غافل بشود و انشاء فسخ نكند تا مدت خيار هم منقضى شود، باز تسلط باقى است. چون كوتاهى در مقتضاى شرط نكرده است.

و اما اگر بايع فراموش كند رد ثمن را تا مدت خيار. يا فراموش كند آن كه خيارى از براى او هست. يا آن كه مشترى غايب باشد و [بايع] جاهل باشد به اين كه بايد به نزد حاكم ببرد يا به عدول مؤمنين بسپرد تا مدت منقضى شود. پس به مقتضاى شرط و مفهوم اخبارى كه در بيع شرط وارد شده اين است كه خيار ساقط شود. و تصريحى به حكم اين در كلام علما الحال در نظر نيست، و لكن مقتضاى دليل همين است. بلى متوجه اين شدهاند كه هر گاه بايع غايب باشد يا جاهل باشد به خيار، مثل آن كه بايع در بين مدت بميرد و وارث نداند كه خيارى از براى او بود تا مدت منقضى شود. [١] و گفتهاند كه در اين صورت خيار ساقط مىشود. و ظاهر اين است كه ماخذ هر دو مسأله يكى است، و ماخذ همان است كه گفتيم كه مقتضاى شرط است و مفهوم روايات دلالت بر آن دارد.

٢٠٨: سؤال:

زيد اموال بسيار از جمعى گرفته و الحال پريشان شده، و قليل مالى دارد و ارباب طلب مىخواهند آن مال قليل را ميان خود تقسيم كنند، و لكن بعضى از آنها غايباند و بعضى هنوز موعد طلب ايشان نشده چه بايد كرد.

جواب:

اين شخص را در اصطلاح شرع «مفلّس» مىگويند. و او را حاكم شرع منع مىكند از اموال او و تقسيم مىكند ميان غرماء. و تقسيم اموال او جايز نيست مگر به چند شرط:

اول: اين كه ديون ثابت باشد در نزد حاكم شرع.

دوم: اين كه ديون حالّه باشد، يعنى دينى كه مؤجل باشد باعث اين نمىشود كه او

[١]: در نسخه: شد.