اظهر در نظر حقير اين است كه معاوضه به اين معنى كه هر يك عوض و معوض باشند، عقدى است مغاير ساير عقود معاوضات. و هر گاه صيغۀ صريحه بگويند مثل اين كه بعد از مساومۀ معاوضۀ الاغ و گاو با هم، بدون ملاحظۀ اين كه احدهما ثمن باشد و ديگرى مثمن، هر يك بگويد «تعاوضنا»، عقد لازم است و داخل عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. و هر گاه صيغه نگويند، معاطات است، و لزوم ندارد. و در صورت لزوم هم احكام بيع در آن جارى نمىشود، مثل خيار مجلس و خيار حيوان. بلى، دعوى غبن و امثال آن كه بدليل «نفى ضرر» ثابت است، در آن جارى مىشود. به سبب عموم. نه غير اينها.

١٧٢- سؤال:

هر گاه كسى محصول باغ كسى را يا خود خرص مىنمايد يا خراص مىآورد و مىبيند، يا صاحب باغ مىگويد كه من خود خرص نمودهام يا خراص آوردهام و ديده است و فلان مقدار انگور (مثلا) دارد. آن مشترى اكتفا مىنمايد و راضى مىشود و محصول را به قيمت مشخص و مدت مشخص (يا مدت غير مشخص مثل رفع محصول مثلا) قرار داد مىنمايند. و لكن صيغه نمىخوانند، بلكه محض تراضى است.

من بعد آن مشترى تمامى محصول [را] مىبرد- چه مىفروشد و چه مىخشكاند- و هنوز هيچ قدر از قيمت را نداده، مىگويد من مغبون مىباشم. و گاه باشد كه قدرى از قيمت را داده است و تلف شده است. يا هنوز تلف نشده است. استدعا آن كه شفقت كرده بيان فرمايند كه اين چه معامله [اى] است؟ و يا معامله نيست-؟ و محصول باغ حقيقتا مال كى بوده است؟ و دعوى غبن در صورتهاى مذكوره جارى مىشود يا نمىشود؟-؟

جواب:

أولا بايد دانست كه در بيع ثمار بر اشجار، خرص شرط نيست. بلكه مشاهده كافى است. بلى، هر گاه ثمن از جنس آن ثمر باشد كه آن را «مزابنه» مىگويند، حرام است اجماعا، هر گاه به ثمن آن درخت باشد. و على الاشهر الاظهر المدعى عليه الاجماع من بعضهم هر گاه از غير آن درخت باشد. و بعضى از علما از جملۀ ادلۀ حرمة، احتمال تحقق ربا در آن كردهاند، و گفتهاند كه شرط است در صحت معاملۀ ربوى علم به مساوات آنها، در اينجا چون محتمل است تفاوت، صحيح نيست. پس بنا بر اين بايد كه قايل قول به جواز