و ليكن به اين، اشكال مىشود به اين كه اين سخن در وقتى تمام است كه دليل اصل مسأله و اخبار غبن، منحصر باشد در نفى ضرر، كه بگوئيم چون در ما نحن فيه ضرر نيست پس خيار ثابت نيست. و مفروض عدم انحصار دليل است در آن، بلكه دليل بر اصل مسأله، اجماع منقول نيز هست و بعضى اخبار هم اشاره به آن دارد. بلكه مىتوانيم گفت كه هر گاه دليل منحصر در نفى ضرر باشد هم، باز سخن علامه تمام نيست. چون به محض حصول ضرر در اصل معامله، خيار فسخ ثابت مىشود و آن مستصحب است. و معلوم نيست كه رفع آن ضرر و تدارك آن، به سبب دادن تفاوت قيمت، منشاء زوال خيار باشد.

و اين خلاف در اينجا هم منافات با آن اجماع در اصل مسأله ندارد، چون موضوع مختلف است. چون آن اجماع بر ثبوت خيار غبن است در ابتداء ظهور غبن، و حكم آن مستصحب است در حال بذل غابن تفاوت قيمت را.

٨٥- سؤال:

هر گاه كسى خانه را به بيع شرط، بفروشد. و در حين انقضاى خيار به جهت عجز آن، از رد «مثل ثمن»، بيع لازم شود. و بعد مدتى مشترى نصف همان خانه را به بايع اول منتقل كند و نصف ديگر را به ديگرى. و بعد از آن شريكها ارادۀ قسمت كنند، و در حين تقويم خانه ظاهر شود كه بايع بيع اول، غبن فاحش داشته و قيمت را نمىدانسته است. آيا در اين صورت، خيار غبن از براى بايع اول هست و تسلط بر فسخ بيع شرط دارد يا نه؟-؟

جواب:

خيار غبن در بيع شرط هم جارى مىشود، مثل ساير اقسام بيع. بل غالب اين است كه در بيع شرط، مسامحه مىكنند، و قيمت المثل مبيع به بيع شرط، تفاوتى دارد با قيمت المثل بيعهاى ديگر لازم اين معنى را منظور داشته باشند.

و بدان كه: مشهور بين علما اين است كه خيار غبن به تصرف ساقط نمىشود.

خواه تصرف از غابن باشد يا از مغبون. و خواه تصرف بر وجهى باشد كه باعث خروج از ملك شود مثل بيع و عتق. يا مانعى به هم رسد مثل آن كه كنيز باشد و او را وطى كند و فرزندى به هم رسد كه ام ولد شود، يا نه. مگر اين كه مغبون مشترى باشد و مبيع را از