جامع الشتات في أجوبة السؤالات
(١)
كتاب التجارة
٣ ص
(٢)
كتاب التجارة من المجلد الاول
٣ ص
(٣)
كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى
٧٢ ص
(٤)
كتاب التجاره من المجلد الثالث 1
٢١٥ ص
(٥)
مطلب اول
٢٦٦ ص
(٦)
مطلب دوم
٢٦٦ ص
(٧)
مطلب سوم
٢٦٦ ص
(٨)
مطلب چهارم
٢٦٧ ص
(٩)
مطلب پنجم
٢٦٧ ص
(١٠)
فهاهنا مقامات
٢٦٨ ص
(١١)
الاول الكلام فى الفضولي المصطلح
٢٦٨ ص
(١٢)
و يتم المقام بذكر امور
٢٧٢ ص
(١٣)
المقام الثانى 2 فى بيع الغاصب
٢٧٤ ص
(١٤)
المقام الثالث اختلفوا فى ان الاجازة كاشفة عن الانتقال من حين العقد، او ناقلة من حين الاجازة؟-؟
٢٧٩ ص
(١٥)
المقام الرابع قد ظهر مما مر، حكم الاجازة و عدمها اذا كان العقد واحدا
٢٨٢ ص
(١٦)
المقام الخامس قد ظهر ممّا ذكرنا، حكم الاجازة للفضولي
٢٨٦ ص
(١٧)
بقى الكلام فى الغرامة و مقدار القيمة و زمان اعتبارها
٢٩٤ ص
(١٨)
بقى الكلام فى تحقيق معنى المثلي و القيمي و مأخذ الحكم فى الفرق بينهما
٢٩٨ ص
(١٩)
المقام السادس الكلام فى شراء الفضولي
٣٠٢ ص
(٢٠)
المقام السابع هل يختصّ جريان الفضولي بالبيع و الشراء و النكاح ؟
٣٠٥ ص
(٢١)
المقام الثامن اختلفوا فى اشتراط كون العقد له مجيز فى الحال، ام لا
٣٠٧ ص
(٢٢)
و وجه دفع هذا الاستدلال
٣٢٥ ص
(٢٣)
و قد يستدل على البطلان
٣٢٧ ص
(٢٤)
كتاب الرهن
٤٣١ ص
(٢٥)
كتاب الحجر و التفليس
٤٥٣ ص
(٢٦)
كتاب الحجر و التفليس من مجلد الاول
٤٥٣ ص
(٢٧)
كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى
٤٦٧ ص
(٢٨)
كتاب الحجر و التفليس من المجلد الثالث
٤٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٥ - كتاب التجارة مسائل التجارة من المجلد الثانى

هم، ثبوت خيار را واجب دانسته چنانكه مقتضاى قاعده شروط است. و خوب گفته است.

اما قسم دوم: كه بيع كالى [١] به كالى، است: پس آن باطل است بلا خلاف. و لكن اشكال در معنى آن است و آن چه متبادر از لفظ حديث مىشود كه فرمودهاند كه «لا يباع الدين بالدين» اين است كه ثمن و مثمن هر دو در حال بيع، [٢] دين باشند. نه اين كه به سبب بيع دين بشوند. پس هر گاه زيد بفروشد پنج تومان طلبى [را] كه از عمرو دارد به عمرو، در عوض پنج تومان طلبى كه عمرو از بكر دارد. اين جزما [٣] بيع دين به دين و كالى به كالى است.

و اما هر گاه پنج تومان طلبى كه از عمرو، دارد بفروشد به او به پانصد من گندم كه


[١]: اصطلاح «كالى بكالى» در منابع حديثى شيعه وجود ندارد و آن چه هست «دين بدين» است آن هم تنها يك حديث در مورد آن آمده كه باز در سلسلۀ سند آن «طلحة بن زيد» هست كه از اهل سنت است- وسائل: ج ١٣، ابواب الدين، باب ١٥ ح ١.)

بنا بر اين اصل تحريم بيع كالى بكالى يا دين بدين، بر اساس يك سرى احاديث نبوى (ص) است كه از طريق غير اهل بيت (ع) نقل شدهاند و علماى شيعه هم پيام آنها را در قالب «كلى» پذيرفتهاند و بدان عمل كردهاند.

[٢] طريحى در «مجمع البحرين» كالى بكالى را چنين معنى كرده است:

و معنا بيع النسية بالنسيئة، و بيع مضمون موجل بمثله. و ذلك كان يسلم الرجل الدرهم فى طعام إلى اجل فاذا حل الاجل، يقول الذي حل عليه الطعام، ليس عندى طعام و لكن بعنى إياه إلى اجل. فهذه نسيئة انقلبت نسيئة. نعم او قبض الطعام و باعه إياه لم يكن كاليا بكالى.

بنا بر اين، صورت مورد بحث، نه تنها مشمول بيع كالى بكالى است بل بارزترين مصداق آن است و طريحى ريشۀ مردمى اين اصطلاح در عصر قبل از تحريم، را بيان مىكند.

[٣] اين «جزم» از نظر فرهنگ فقهى اهل سنت درست است ليكن اگر از ديدگاه تشيع نگريسته شود مشمول بودن چنين معاملهاى بر تحريم «دين بدين» مورد ترديد است زيرا دو حديث از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) وارد شده كه بكر مىتواند همان مالى را كه عمرو، به زيد، براى خريد اين دين پرداخت كرده، به عمر بپردازد نه اصل دين را. و اگر زيادهاى مانده باشد مال بكر است. اين دو حديث نه تنها حكم به بطلان نمىكنند بلكه براى آن ترتيب اثر هم مىدهند و حكم خاصى براى آن تعيين مىكنند. درست است كه عمل به اين دو حيث دشوار است ليكن وجودشان لا اقل موجب ترديد و احتياط مىشود (وسائل: ابواب الدين، باب ١٥ ح ٢ و ٣.) و اين دو حديث از احاديث نبوى ضعيفتر نيستند. و در نتيجه آن صورتى كه ميرزا تجويز مىكند مصداق دين به دين است.