و هم چنين استدلال قائلين به حرمة اصل «مزابنه» به سبب احتمال تحقق ربا. زيرا كه ثمره بر شجره از باب مكيل و موزون بالفعل نيست. و آن چه شرط است در تحقق ربا تفاضل در مكيل و موزون بالفعل است. و ايضا معلوم نيست كه قايل به جواز در غير ثمرۀ شجره، اين دليل را قبول داشته باشد. تا تكيۀ او در اشتراط خرص بر اين باشد كه اجتناب از ربا كرده باشد. با وجودى كه در بعضى اخبارى كه استدلال كردهاند تصريح است به عدم لزوم ربا.

پس از اينجا معلوم شد كه قول آنها هم مستلزم لزوم خرص نيست.

بلى، در بيع «عرايا» كه مستثنى است از حرمة «مزابنه»، خرص شرط است [١]. و آن عبارت است از اين كه كسى يك درخت خرما در خانۀ ديگرى يا در باغ ديگرى داشته باشد. و خواهد آن را بفروشد به صاحب خانه يا باغ كه آن صحيح است اجماعا. و در اينجا شرط كردهاند خرص كردن را. به اين معنى كه تخمين مىكنند كه آن درخت هر گاه رطب آن خشك شود و خرما شود خرماى آن چند قفيز است. و به همان قدر كه تخمين كرده بفروشد به صاحب خانه.

و اين معنى در غير درخت خرما جايز نيست، و در درخت خرما هم صحيح است بشرط اين كه به خرماى غير آن درخت بفروشد نه به خرماى آن درخت. تا لازم نيايد اتحاد ثمن و مثمن. و اين كه آن درخت يكى باشد. و اين كه تفاضل در حين عقد حاصل نباشد ميان خرمائى كه خرص كرده و قيمت آن. هر چند بعد از آن ظاهر شود زياد و كم، كه آن ضرر ندارد. و اين كه بيع حالّ باشد نه مؤجل. و اما تعيين قيمت به وصف يا مشاهده، پس آن مثل ساير بيوع است. و استقصاى مباحث «عريه» مجال آن در اينجا نيست. غرض همان حاجت به خرص است.

و اما آن چه گفتهاند در كتاب زكات از لزوم خرص، هر گاه خواهد انگور يا رطب را به

[١]: و در نسخه: نيست.