در صورت بودن آبق مثمن، هم خلاف است در اشتراط ضميمه. چون نسبت آن را به مشهور داده. و نقل قولى به جواز بدون ضميمه كرده. و از بعض متاخرين هم نقل قول به جواز شده با علم مشترى به اباق.

و شهيد ثانى در شرح آن [١]، گفته است كه «چنانكه جايز است گردانيدن آبق مثمن، جايز است گردانيدن آن ثمن. خواه در برابر آبق ديگر باشد يا غير آن. به جهت حصول معنى بيع در ثمن و مثمن». يعنى عموم «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» شامل آن است. و بعد از آن در وجه احتمال شهيد در احتياج به ضميمه و اقرب بودن آن گفته است كه «اين از جهت صدق اباق است» يعنى علتى كه در مثمن هست، در ثمن هم هست، كه آن اباق است.

و به هر حال، ظاهر اين است كه در اصل مسألۀ اشتراط قدرت بر تسليم، فرقى ما بين ثمن و مثمن نباشد. و هم چنين در خصوص بيع آبق اظهر عدم فرق است، و اظهر جواز است در ثمن نيز با ضميمه. نه بدون آن. و اظهر اين است كه جايز است [با] ضميمه، هر چند مثمن هم آبق باشد با ضميمه. و كافى نيست در ضميمه، اين كه آبقى ديگر باشد نه در ثمن و نه در مثمن. چنانكه شهيدين تصريح به آن كردهاند.

و الحاصل: نظر به اطلاقات كلمات فقها و ظاهر احاديثى كه وارد شده در بيع آبق با ضميمه، فهميده مىشود كه علت عدم جواز تعذر تسليم است رأسا.

و جواز با ضميمه به سبب خروج از عنوان «تعذر تسليم» است رأسا، با ملاحظه احتراز از لزوم سفه. و در اين معانى فرقى ما بين ثمن و مثمن نيست. و اين كه اين را شهيد احتمالى قرار داده خالى از غرابتى نيست. و ظاهر اين است كه ساير فقها مفروغ عنه دانستهاند اتحاد حكم ثمن و مثمن را كه متعرض آن نشدهاند. و شهيد ثانى گفته است «اين فرع و آن چه بعد مىآيد، از مختصات اين كتاب است» يعنى در جاى ديگر مذكور نيست.

مبحث چهارم: شهيد در لمعه گفته است «و لو تعدد العبد، گفت ضميمه واحدة» يعنى هر گاه چند غلام گريخته را بفروشد و يك ضميمه قرار بدهد، كافى است. و شهيد ثانى

[١]: مرجع ضمير «آن» كلام شهيد اول است كه در بالا آمده.