ضمان آن بر بايع باشد) و دعوى اجماع بر اين شده. و وجه آن اين است كه خيار در اينجا به اصل عقد ثابت شده. به اين معنى كه خيار ثابت است بر تقدير حدوث عيب قبل از قبض، (يا در ايام ثلثه در حيوان از غير جانب مشترى مثلا). پس اين از باب تبرّى از «ما لم يجب» نيست كه جايز نباشد. پس در همۀ اين صورتها، خيار ساقط مىشود با تبرّى از عيب.

دوم: جائى است كه علم داشته باشد به عيب، قبل از عقد و با علم به آن بخرد.

سوم: جائى است كه بعد از علم به عيب بعد از عقد راضى شود به عيب. و ظاهرا خلافى در اين دو امر نباشد. و خلاف است در اين كه آيا تاخير ردّ بعد از علم به عيب، منشاء سقوط خيار مىشود يا نه؟-؟. اظهر و اشهر آن است كه خيار، فورى نيست به دليل اطلاق اخبار، و استصحاب. و بعضى فورى دانستهاند و دعوى اجماع بر آن كردهاند.

چهارم: جائى است كه عيبى حادث شود بعد از قبض در نزد او، در جائى كه ضمان مبيع، بر او باشد. كه اين هم باعث سقوط خيار ردّ است از جهت عيب سابق بر عقد. و امّا هر گاه ضمان بر بايع باشد (مثل حيوان كه در ظرف سه روز اول، هر گاه عيبى در آن حاصل شود از غير جانب مشترى، ضمان آن بر بايع است) در آنجا خيار مشترى ساقط نيست.

پنجم: تصرف در مبيع (در غير صورت مستثنى بعد حمل جاريه و تصريه شاة) است. و ظاهر اين است كه مراد از تصرف امرى باشد كه دال بر رضاى ملزوم عقد باشد. و هم چنين در ساير مواضع تصرف در خيارات. پس مثل سوار شدن حيوان از براى آزمايش يا از براى آب دادن (در وقتى كه سركش باشد و محتاج به سوارى باشد، و امثال آنها) باعث لزوم نمىشود. و فرقى نيست در تصرف، ما بين تصرف ناقل ملك، مثل بيع و هبه (خواه بعد نقل به او عود كرده باشد و ثانيا مال او شده باشد، يا نه). يا غير ناقل، مثل نقل كردن و بار كردن.

و ما بين تصرفى كه تغيير عين را بدهد يا ندهد. و هم چنين فرقى