هر گاه كسى ملكى بخرد و به جهت خروج ملك مستحقا للغير، ملك ديگرى از بايع را به رهن بگيرد، كه در اصطلاح «ضامن درك مبيع» بشود. و هم چنين مشترى هر گاه ملكى را رهن ثمن نمايد به جهت ضمان درك. كه هر گاه ملك مستحق غير برآيد مشترى ملك مرهون را در عوض بردارد و هم چنين بايع نسبت به ثمن. صحيح است؟ و لازم است يا نه؟-

جواب:

اظهر جواز است به جهت عمومات و اطلاقات و علت مستفاده از اخبار كه حكمت در رهن استيثاق و طلب تحصيل اعتماد است در حفظ مال. [١]

١٩٠: سؤال:

چه مىفرمايند كه هر گاه راهن ملك مرهون را به زيد منتقل نمود قبل الفك.

و بعد الفك به عمرو منتقل نمود، و امضاء و اجازۀ مرتهن قبل الفك و فسخ او هيچ يك به جهت زيد مذكور نرسيد مگر اين كه بعد الفك اظهار رضامندى و خشنودى مبايعۀ زيد را نمود. آيا در چنين صورتى ملك مذكور مال زيد مزبور است يا عمرو مذكور مىباشد؟-

جواب:

هر چند راهن ممنوع است از تصرف در عين مرهونه بدون اذن مرتهن و لكن عقد بيعى كه واقع شود از او قبل از فك رهن، شرعى است با اجازه مرتهن. [٢] پس اگر اجازه كرد لازم مىشود. و اگر فسخ كرد باطل مىشود. اما اگر نه اجازه كرد و نه فسخ تا اين كه راهن اداى دين كرد و فك رهن كرد پس اظهر لزوم بيع است. زيرا كه مقتضى لزوم كه بيع مال مملوك است با ساير شرايط، موجود است. و آن چه متصور است در اين مقام از باب منافيات، آن وجود مانع است كه حق مرتهن است. و آن بالفرض به سبب فك مرتفع شد. و اين از قبيل آن نيست كه بايع مال غير را بفروشد و بعد منتقل شود به او به ارث. يا وكيل او آن را بخرد براى او كه بعضى باطل مىدانند و بعضى صحيح، و بعضى موقوف مىدانند به اجازه بايع چون در آن حال مال غير را فروخته و در اينجا مال خود را.

[١]: اين سؤال و جوابش همان سؤال دوم كتاب رهن است كه در اينجا حرف به حرف تكرار شده. براى حفظ امانت، حذف نگرديد.

[٢] نسخه بدل: مراعى است به اجازۀ مرتهن.