تصرف است مطلقا (يعنى هر چند با علم بر فساد باشد) پس آن داخل معاطات است. و منافاتى نيست ما بين قول به اين كه معاطات افادۀ تمليك متزلزل مىكند، و ما بين اين كه اين معامله بخصوص من حيث هى مفيد تمليك نيست. زيرا كه وجوه تمليك مختلف است. پس هر گاه مبيع كنيزى باشد، به مجرد همين، وطى جايز است. و اگر مفيد تمليك نبودى [دليلى بر جواز نمىماند و حال آن كه بر جواز آن اتفاق نظر دارند] چنانكه [قبلا] دانستى.

و عبارت علامه در تذكره منافاتى با آن چه ما گفتيم ندارد، آنجا كه گفته است «اذا كان المبيع بالبيع الفاسد جارية، فوطئها عالما بالفساد انه يجب عليه المهر» بعد از آن بر خود اعتراض كرده و جوابى گفته است، و آن اعتراض اين است كه «كيف يجب المهر مع ان السيد اذن فى الوطي و معلوم لو ان السيد اذن فى وطى جاريته لم يجب المهر». و جوابى كه گفته است اين است كه حصول اذن از سيد ممنوع است، و در سند منع گفته «لانه انما ملكه الجارية و التمليك اذا كان صحيحا يتضمن اباحة الوطي. و اذا كان فاسدا لم يبحه. فلم يسقط بذلك ضمانه». و حاصل كلام او اين است كه هر گاه به بيع فاسد جاريه را بگيرد و وطى كند، مهر بر او واجب است. و اگر كسى بگويد كه چگونه مهر واجب مىشود و حال آن كه به اذن مالك وطى كرده، و معلوم است كه هر گاه وطى به اذن مالك باشد، مهر واجب نيست.

مىگوييم كه منع مىكنيم اذن مالك را در وطى. يعنى اين نه از باب «تحليل» است كه هر گاه مولى اذن بدهد در وطى و حلال كند، جايز است وطى، و مهر لازم نيست. بلكه اين از باب تمليك است نه تحليل، و اباحه. و تمليك هر گاه صحيح باشد متضمن اباحه وطى است.

و هر گاه فاسد باشد، اباحۀ وطى نمىكند. و ضمان ساقط نمىشود.

و ظاهر اين كلام اين است كه هر گاه منظور ايشان تمليك به بيع فاسد باشد، مبيح وطى نيست. و موجب ضمان است. نه اين كه هر گاه با وجود علم به فساد (و عدم ترتب اثر بر نفس عقد بيع من حيث هو) قصد تمليك كند اثرى نمىبخشد و ملك متزلزل هم حاصل نمىشود. و استبعادى نيست در حصول ملك به مجرد تراضى. و اين كمتر از هدايا نيست كه مطلقا لفظى در آن نيست، و مفيد جواز وطى است در كنيز، چنانكه در هداياى پادشاهان از براى رسول خدا (ص) گفتهاند و ماريۀ قبطيه از جملۀ آنها بود.