شود كلمۀ نصف يا ثلث به مثل بيع يا صلح يا اجاره يا امثال آن، و گفته شود كه «فروختم نصف اين خانه- يا ثلث اين خانه را». پس شكى نيست كه مقتضاى حاضر لفظ نصف و ثلث، اين است كه نصف معينى كه در جانب خاصى باشد يا ثلث معينى را نخواسته.

بلى، اشكال كردهاند در جائى كه اصل مال، مشترك باشد ميان دو نفر (مثلا) بالمناصفه. و احدهما بگويد «بعتك نصف هذا الدار» منصرف مىشود به نصف مختص خود بايع، يا به نصف مشاع؟-؟ و بنا بر آخرى، در ربع «لازم» است، و در ربع مال شريك، «فضولى» است، و محتاج است به اجازه. و از كلمات فقها در اين مسأله، چيزى كه الحال در نظر هست، يكى عبارت قواعد است. و آن اين است كه:

«و لو باع ملكه و ملك غيره، صح فى ما يملك، و وقف الاخر على اجازة المالك» تا آنجا كه گفته است «و لو باع مالك النصف، النصف انصرف إلى نصيبه، و يحتمل الاشاعه، فيقف فى نصف الاخر على الاجازه». مجمل استدلال فخر المحققين در شرح آن اين است كه:

اصل در بيع لزوم است. و ظاهر اين است كه مراد او همان باشد كه در مسالك نقل مىكند.

دوم عبارت مسالك است در كتاب صلح، كه در آنجا- بعد از آن كه عبارت محقق را نقل كرده كه «و لو ادعى اثنان دارا فى يد ثالث به سبب موجب للشركة [١] فصدق المدعى عليه احدهما و صالحه على ذلك النصف بعوض، فان كان باذن صاحبه صح الصلح فى النصف اجمع، فكان العوض بينهما. و ان كان بغير اذنه، صح فى حقه خاصه. اما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة لم يشتركا فى ما يقرّبه لأحدهما»- شرح اين دو عبارت را و توضيح مطلب از آنها را كرده. و حاصل آن اين است كه:

در صورت اول كه اشتراك آن دو نفر در آن مال ثابت شده به اقرار خود ايشان (به

[١]: و در نسخه: الشركة، ش.