و شيخ به سند معتبر ديگر همين حديث را روايت كرده، از محمد بن مسلم، از ابى حمزه، از باقر (ع)، و روايت كرده است ايضا از ابى جميله، از عبد اللّٰه بن اميه، «انه سأل ابا عبد اللّٰه(ع) عن دار يشتريها، فيكون فيها زيادة عن الطريق. قال: ان كان ذلك دخل عليه فى ما حدّ له، فلا باس [١].».

و شيخ و ابن ادريس و محقق چنين فهميدهاند حديث را، كه قدرى از شارع مسلمين داخل خانه بوده است. و توجيه آن به اين نحو مىشود كه فعل مسلم محمول بر صحت است. پس هر گاه قدرى از راه داخل خانه بوده و آن را فروخته، محمول است بر اين كه زايد بر حد شرعى بوده است و آن زايد را احياء كرده. و ممكن است كه مراد از طريق در حديث طريق مملوك باشد، و اين اظهر است، به قرنيۀ آن كه فرموده كه هر گاه داخل در حدودى بوده كه بايع آن را داخل مبيع كرده، باكى نيست. و صاحب وافى هم اين احاديث را در باب حدود مبيع ذكر كرده.

و از نهايۀ شيخ و ابن ادريس نقل شده كه هر گاه آن زيادتى متميز نيست، بر او چيزى نيست. و هر گاه متميز است، بايد آن را بر گرداند به طريق، و درك را از بايع بگيرد. و محقق در نافع بعد از آن كه تضعيف روايت كرده است، و نقل اين قول را از شيخ كرده، تفصيل شيخ را منع كرده و اختيار بطلان بيع كرده است از اصل، در صورت عدم تميز، و اختيار صحت در مملوك كرده با خيار فسخ به جهت تبعض صفقه، در صورت امتياز با جهل مشترى به حال.

و وجه منع، اين است كه عدم تميز منشاء مباح شدن آن چه از راه گرفته نمىشود. و

[١] وسائل: ج ١٢ ص ٢٨١، ابواب عقد البيع، باب ٢٧ ح ٤. تهذيب: ج ٢ ص ١٥٣.

قابل ذكر است كه حديث ديگرى (به طور مرسل) داريم كه پيام اين دو حديث را تاييد مىكند. رجوع كنيد:

بحار: ج ١٠٤ ص ٢٥٧ ح ١١، احياء الموات.

[١]: وسائل: ج ١٢ ص ٢٨١، ابواب عقد البيع، باب ٢٧ ح ٣. تهذيب: ج ٢ ص ١٥٣.