آن را، از كلام قوم كردن، راهى ندارد. و مع هذا، وارد مىآيد بر شارح (چون وجه اشتراك شريك را در صلح اين قرار داده كه اين نصف، به سبب اقرار ذى اليد حاصل شده و اقرار منزل است بر اشاعه. و صلح بر مقر به واقع شده كه مشاع است. پس وجه مصالحه مشترك خواهد بود بينهما) اين كه غايت آن چه مستفاد مىشود از اقرار، اين است كه نصف اين مال كه در دست من است هم چنين از كسى ديگر هم نيست به غير مقر له، هر چند يد ظاهره بر آن داشته باشد. پس قابل اين هست كه نفى ظاهرۀ خود را به تنهائى كرده باشد. يا حقيقت ظاهرۀ غير مقر له، را هم نفى كرده باشد.

پس مىتواند شد كه ديگرى هم در آن نصف يد ظاهره داشته باشد. و چون آن چه از اقرار حجت است، همان اسقاط يد ذى اليد است از آن نصف. و اما اثبات مالكيت مقر له، پس تمام نمىشود الا به عدم تكذيب او ذى اليد را. يا [به] تصديق او، يا عدم مزاحم. پس مىتواند شد كه به اقرار، تمام مقر به ثابت شود از براى مقر له. و مىتواند شد كه بعض ثابت شود. به جهت ثبوت يد ظاهرۀ ديگر بر آن يا بر بعض آن. پس از اينجا قابليت مقر به از براى اشاعه نسبت به مقر له، حاصل مىشود كه ممكن است كه شريك داشته باشد در مقر به.

پس هر گاه صلح يا بيع، بر آن وارد شود، بايد ملاحظه حال بيع و صلح را كرد. نه ملاحظه حال اقرار را. پس ضرر نكرده است كه هر چه به اقرار حاصل شود، بايد هميشه بر اشاعۀ خود باقى بماند. و هم چنين قابليت امر حاصل به اقرار از براى اشاعه، منافات با ثبوت و فعليت اشاعۀ قبل از اقرار ندارد. پس آن چه منشأ اشتراك [احد] شريكين است (در ميراث مثلا) با ديگرى در نصف مقر به، همان اعتراف ايشان است به اين كه ملكيت ايشان از جهت ميراث است. كه موجب تسويه است. نه از راه اين كه اقرار قابل اشاعۀ مقر به است.

پس در اينجا نيز همان تفصيل است كه محقق و جماعت دادهاند. كه اگر در صلح قصد حصۀ خود كرده عوض مختص اوست. و الّا مشترك است فى ما بينهما. بلكه هر گاه ذو اليد نصف آن چه [را كه] در دست او است هبه كند به احدهما در اول بار (يا صلح يا بيع كند به وجهى) و ثانيا آن را به صيغۀ مصالحه به خود منتقل كند به عوضى. باز سخن همين