اصل آن ابريشم و پشم و پنبه كه دادهاند بريسند و به بافند و به خانۀ شوهر بياورد، مال صاحب آنها است و مال دختر نمىشود. و لكن هر گاه دختر را امر كردهاند به ريشتن و بافتن و امثال آن، دختر مستحق اجرت عمل خود هست.

١٢١- سؤال:

زيد ملكى را به عمرو مىدهد از باب شير بها، كه دختر او را بگيرد.

عمرو آن ملك را مىفروشد به بكر. آيا بعد از فوت زيد، وارث او مىتواند آن ملك را، از بكر استرداد كند با اجرة المثل،؟ يا از عمرو-؟.

جواب:

هر چند شير بهاى متعارف اين زمان كه محض به جهت استرضاى اولياى دختر در اجابت او، مىدهند، لزوم ندارد. و مادامى كه عين باقى است، مىتوانند استرداد كنند. لكن نقل به ملك به غير به منزلۀ اتلاف است. و در صورت اتلاف، رجوع نمىتواند كرد. چون ظاهر اين است كه او را مسلط بر ملك خود كرده است به عنوان تمليك. نه مجرد اباحۀ محضه و او ملك را از ملكيت خود بيرون كرده. چنانكه هر گاه مشترى علم دارد كه بايع، مال غير را بدون اذن او فروخته و اسبى را در قيمت آن ملك بدهد، و بايع آن اسب را بفروشد به غير و مالك هم اجازۀ بيع را بكند، ظاهر اين است كه مشترى رجوع نمىتواند كرد نه به اسب و نه قيمت آن- نه به بايع و نه به مشترى.

١٢٢- سؤال:

زيد و عمرو شريكند در قطعه زمينى بالمناصفه. و زيد بدون اطلاع عمرو زمين را قيمت مىكند. و بعد از تعيين حصۀ خود، آن حصه را به بكر مىفروشد و عمرو مىگويد به اين قسمت راضى نيستم. آيا بيع صحيح است يا باطل؟-؟.

جواب:

قسمت زمين با عدم رضاى عمرو باطل است. و بيع هم باطل است. و بكر هيچ حقى در زمين ندارد.

و اگر كسى بگويد چون زيد مالك نصف زمين هست، پس چرا در قدر حصۀ خود صحيح نباشد (؟) و حال آن كه فقها تصريح كردهاند به اين كه هر گاه كسى مملوك خود را با غير مملوك به يك صيغه بفروشد به قدر حصۀ خود صحيح است. و در باقى موقوف است بر اجازه مالك، پس بايد نصف مشاع اين نصف كه ربع مجموع زمين است مال بكر باشد. بيش از اين نيست كه بكر هر گاه علم نداشت به حال، و بعد مطلع شد، مسلط بر