واجب است بر بايع كنيز (هر گاه او را وطى كرده باشد و آن كنيز بالغ باشد) اين كه او را استبراء كند، يعنى بعد از دخول، ديگر با او جماع نكند تا يك حيض ببيند و اشهر و اظهر آن است كه هر گاه در بين حيض، او را بفروشد همين حيض هم كافى است و اگر تا به حال، حيض نديده و لكن در سن كسى است كه حيض مىبيند، يعنى نه سال او تمام باشد چهل و پنج روز با او جماع را ترك كند و بعد از آن بفروشد، چنانكه بر مشترى هم واجب است كه استبراء كند، به همين قدر، هر گاه بايع استبراء نكرده باشد. و لكن هر گاه بايع بعد از دخول و قبل از استبراء بفروشد بيع صحيح است، مگر اين كه ظاهر شود كه حامله بوده است از مولى، در اين وقت معلوم مىشود كه ام ولد بوده و بيع او فاسد بوده.

٢٥- سؤال:

هر گاه زيد، سه دانگ مزرعه را از عمرو، بخرد، چون خواهد تصرف كند، عمرو گويد كه من سه دانگ از هفت دانگ فروختهام و زيد، بگويد كه من سه دانگ از شش دانگ خريدهام كه نصف باشد، چنانكه متعارف است، حكم آن از چه چيز است؟

جواب:

اصل در تعيين بعض زمين مشاع و امثال آن، به اين است كه به لفظ نصف و ثلث و ربع، يا به جريب و قفيز و ذرع و امثال آن بشود. و اما سه دانگ، پس اصل در «حقيقت» بودن آن، مطلقا، در نصف، در «عرف عام» ثابت نيست، [١] به جهت اختلاف شديد در زمينها و بلاد. پس به اين سبب، جهالت در بيع به هم مىرسد. خصوصا در وقتى كه در خصوص مزرعۀ مذكوره، اصطلاح تقسيم به هفت دانگ باشد. بلى هر گاه مصطلح اهل آن قريه در آن مزرعه بالخصوص تقسيم به شش دانگ باشد و بايع كه از جملۀ اهل آن قريه است، سه دانگ را بفروشد و مشترى هم همان اصطلاح را داند، يا

[١]: مطابق نسخ، و ممكن است صورت جمله چنين باشد: پس اصل در «حقيقت مطلق» بودن آن، در نصف، در «عرف عام» ثابت نيست