(چنانكه دانستى). پس ديگر وجهى از براى تصحيح اين معامله باقى نمىماند. چون تصحيح عبارت است از ترتب آثار، و دانستى عدم ترتب اثر را. پس هر گاه عدم ترتب اثر ثابت شد، عدم صحت بيع هم ثابت است.

و به تقرير ديگر (كه اوضح از اين تقرير، است و لكن ادقّ از اين است) مىگوييم كه:

معنى اشاعۀ ملك ما بين شركاء اين است كه هر يك به قدر الحصه، در جزء لا يتجزى از اجزاء آن مبيع، مستحق مىباشند. و اما ملاحظه آن حصه مثل نصف يا ثلث يا ربع، نسبت به مجموع، من حيث المجموع (به اين معنى كه آن اجزاء را مركب كنيم و منضم كنيم به قدر حصه از حصهها، و جدا فرض كنيم. و هم چنين منضم كنيم به قدر حصۀ ديگر، و جدا فرض كنيم. كه مناصفه نسبت به مجموع ملاحظه شود، نه هر جزئى از اجزاى متجزى) پس آن را هيچ يك مستحق نيستند بالفعل.

بلكه استحقاق «بالإمكان» است كه هر گاه خواهند قسمت كنند. شارع مقدس تجويز انضمام اجزاء به قدر حصۀ هر يك كرده. كه بعد از انضمام (و تعديل سهام به قدر حصۀ هر يك نسبت به مجموع) به قرعه يا تراضى مالك شوند. پس نصف مجموع و ربع مجموع، تحقق نمىپذيرد الا با تعديل سهام و تقسيم. و قبل از آن هيچ يك را استحقاقى در نصف مجموع يا ربع مجموع، على سبيل التعيين، نمىباشد.

پس بايع فروخته است چيزى را كه مالك آن نيست، نه نصف را و نه ربع.

و اين كه ممكن است كه مالك آن، شود (بعد تعديل سهام و وقوع قرعه بر آن، يا تراضى بر آن)، نفعى به حصول ملكيت بالفعل ندارد. و گاه هست كه بعد تعديل و قرعه، همين نصف و ربع به حصۀ آن شريك در آيد. و بيع به شرط، هم معنى ندارد، كه مراد اين باشد كه اين نصف معين نسبت به مجموع را فروختم به تو [به شرطى] كه بعد از اين به حصۀ من در آيد. و اگر فرض صحت آن كنيم، پس بايد در مجموع نصف، صحيح باشد.

و بدان كه: در اين مقام، گاه هست در بعضى اوهام در آيد كه مىتوان تصحيح اين بيع كرد در اصل نصف بر سبيل اشاعه، هر چند بر سبيل تعيين تمام نشود. به تقريب