و بيان فرمايند كه نقصى كه در ملك به هم مىرسد به جهت وضع شارع، بايد به همان نسبت، زيد بايع از ثمن ردّ نمايد يا نه؟-؟ اعم از آن كه تنگى مكان يا خرابى به جهت شارع باشد يا نه.

جواب:

ظاهر اين است كه جهالت طاريه، در فساد بيع مدخليت دارد، زيرا كه عقد بيع كه بر مجموع مبيع واقع مىشود بر هر يك از اجزاء آن هم واقع مىشود. و دليل بر آن خيار تبعض صفقه است. زيرا كه اگر بيع بر هر بعض واقع نشده چگونه در بعض، صحيح مىشود.؟.

از اين جهت است كه بعضى به سبب تبعض صفقه، اشكال در صحت كردهاند. چون عقد بر مجموع واقع شده، و جزء مغاير كل است. پس هر گاه ثابت شد كه هر يك از اجزاء، مورد بيع است (و ثمرۀ آن در حين خيار تبعّض صفقه ظاهر مىشود) پس چنانكه در مجموع مبيع معلوميت، شرط است، در بعض (كه هر گاه فرض شود كه همان مورد بيع خواهد بود لا غير) هم معلوميت، شرط است. و با جهالت صحيح نخواهد بود. بيش از اين نيست كه در حال بيع چون متفطّن اين معنى نيست، جهالت آن جزء را تصور نكرده.

پس حقيقتا آن جزء از براى [او] مجهول است و لكن نمىداند كه مجهول است. و جهل مركب، از حقيقت جهل خارج نيست. بلى ظهور آن بعد از انكشاف استحقاق غير در بعض، حاصل مىشود.

و از اين جهت است كه حكم كردهاند به بطلان بيع به كيل غير معلوم، و سنگ غير معروف يعنى غير متعارف بلد. هر چند در نظر متبايعين مشاهد و معين است، و معتقد آنها اين است كه عين معينه غير مجهوله را فروخته و خريدهاند. و لكن چون در نفس الامر براى آنها مجهول است بيع فاسد است.

و به هر حال، چون بيع غالبا در معرض تزلزل است، و استقرار كامل آن موقوف است به عدم ظهور موجب خيارى. پس چنانكه در اصل انتقال جهالت مضر است در استقرار آن هم جهالت مضر است. پس هر گاه در حين ظهور تبعض صفقه، ظاهر شد جهالت هر يك از بعضين، كه موجب جهالت آن بعضى است كه عقد بر آن بالذات صحيح