ثمن و مثمن كه در حديث است حقيقت در مجموع آن است، نه در بعض. پس هر گاه جميع مبيع را تسليم كرد يا مجموع قيمت را گرفت، ديگر اختيارى نيست. و شرط است در مانع بودن قبض از خيار، اين كه قبض به اذن مالك باشد. پس هر گاه بدون اذن قبض كرده باشد به آن، خيار باقى است. و هم چنين هر گاه ثمن مستحق غير، (نيز) برآيد، آن هم در قبض كافى نيست ظاهرا، و هم چنين بعض ثمن. و تصريح كرده است به اين، شهيد ثانى (ره).

و بدان كه بعد از گذشتن سه روز هر گاه بايع مطالبۀ ثمن كند، خيار او ساقط نمىشود. به جهت استصحاب و اطلاق اخبار. و هر گاه مشترى بعد سه روز قيمت را بدهد پيش از آن كه بايع فسخ كرده باشد، پس در آن، خلاف است. و اظهر در اينجا نيز بقاء خيار است به جهت استصحاب. و علامه (ره) قايل شده به لزوم، به جهت ارتفاع ضرر و زوال سبب خيار، و آن ضعيف است.

چهارم: آن كه بيع حال باشد يعنى شرط تاخير دادن مبيع به مشترى، يا گرفتن قيمت از او، به وقت معينى نشده باشد هر چند يك ساعت باشد. و اين شرط نيز ظاهر روايات است. و اعتبار غير اين صورت خلاف اصل، است. و در حكم خلاف اصل، بايد اكتفا كرد در آن چه نص در آن دلالت دارد.

و بدان كه اكثر اصحاب فرقى نگذاشتهاند در اين مسأله ما بين حيوان و غير حيوان. و لكن شهيد (ره) و ابن فهد از صدوق (ره) نقل كردهاند كه در مقنع گفته است كه مدت تاخير در كنيز يك ماه است. چنانكه روايت على بن يقطين دلالت بر آن دارد.

و شهيد حكم به ندرت روايت كرده است. و به هر حال، اقوى قول مشهور است به جهت عدم مقاومت اين روايت و هم چنين مرسلۀ على بن رباط، با احاديث معتبرۀ معمول بها.

هر چند اين خاص باشد و آنها عام.

تتمه: هر گاه تلف شود مبيع بعد از انقضاى سه روز (در صورت مذكوره) از مال بايع تلف شده است. و ظاهرا خلافى در آن نيست. چنانكه از كلام جمعى از اصحاب ظاهر مىشود، و مقتضاى روايات نيز همين است.