بدان كه در كلام بعضى از فقها ذكر شده است با اين مسأله، مسألۀ ديگر و آن اين است كه بفروشد متاعى را به اقل قيمتين در مدت كمى و به اكثر قيمتين در مدت زيادتر و حكم آن را هم، مثل اين قرار دادهاند و اين صريح كلام مفيد، است و شايد تكيۀ ايشان به فهم علتى، باشد از روايات و القاء فارق. و اما لفظ «ابعد الاجلين» در روايت سكونى، پس آن، محمول بر تغليب است و بر حال اطلاق شده است لفظ «اجل» تغليبا، مثل شمسين و قمرين، چنانكه در خود روايت نيز توضيح آن شده است. و به هر حال، اظهر در اين نيز بطلان است، چنانكه مذهب اكثر اصحاب است، بلكه به طريق اولى. و اللّٰه اعلم بالصواب.

١٤- سؤال:

در بيع فضولى، خيار فسخ، مخصوص مالك است يا مشترى را هم مىباشد؟

جواب:

مشترى را خيار نمىباشد، بلكه از جانب او، بيع لازم است.

١٥- سؤال:

معاملهاى كه به اسم معاوضه شده باشد، لازم است يا جايز؟

جواب:

هر گاه به رسم و اسم هبۀ معوضه باشد لازم است و اگر نه آن باشد و نه ديگرى از عقود لازمه، پس در لزوم آن اشكالى هست و تا حال لزوم آن بر حقير معلوم نشده.

١٦- سؤال:

گرفتن وظايف كه مال شاه مىباشد و به رعيت حواله مىكنند و قدرى از او را كم مىكنند، آيا بر آخذ آن، حلال است يا نه؟

جواب:

خراج اراضى خراجيه مال مصالح عامۀ مسلمانان است، مثل طلبۀ علوم و ائمه صلاة و مؤذنين و پل و حمام و مسجد، و ليكن به اذن امام عادل. و دور نيست كه اگر مجتهد جامع الشرائط اذن بدهد و آن شخص گيرنده از مصالح عامۀ مسلمين باشد، مثل طلبۀ علوم و ائمه صلاة، تواند گرفت.

١٧- سؤال:

از وجه بيع شرط چون بايع مسلط بر فسخ است، هر گاه از ده تومان مثلا يك تومان بدهد قبل از انقضاى مدت، بيع فسخ مىشود يا اين كه موقوف است به دادن تمام؟

جواب:

هر گاه شرط دادن ثمن شده تا تمام را ندهد مسلط بر فسخ نيست، مگر اين كه