از مال كرده و حق از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع. و جواز رجوع به جهت خود واهب خلاف اصل است و به دليل ثابت شده. و قوّۀ دليل اعراض با اصل، اقوى است از احتمال دخول در تحت ادلۀ حقوق. بخلاف خيار حق الشفع و امثال آن. و از اين جهت است كه در صورت خيار، مشترى ممنوع است از اتلاف عين مال و اخراج از ملك خود به نحوى كه ذو الخيار ممنوع از رجوع شود. و در هبه به هيچ نحو، منعى از تصرف متصور نيست. و حق رجوع در هبه، عارض مىشود با ارادۀ واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا، بخلاف حق الشفع و حق خيار كه از اول امر ثابت است.

٥٢- سؤال:

چه مىفرمايند در باب نمائى كه از براى مبيع بهم رسد در مدت خيار شرط. مال بايع خواهد بود يا مشترى- در صورتى كه فسخ مبايعه، در مدت مشروط شده باشد. يا اين كه نشده باشد و مبيع مختص مشترى شده باشد. و نماء متصل باشد يا منفصل-؟،؟

جواب:

هر گاه بيع لازم شد و فسخ به عمل نيامد، بلا خلاف منافع متصله و منفصلۀ ايام مدت خيار، مال مشترى است. و هر گاه فسخ به عمل آمد، اشهر و اظهر آن است كه نماء منفصله كه در آن مدت خيار، حاصل شود، مال مشترى است و نماء متصله مال بايع مىشود.

٥٣- سؤال:

هر گاه در «سركار [١]» شاه، شخصى وظيفه داشته باشد و خود در صدد تحصيل آن، مطلقا و اصلا در نيامده و از كسى خواهش تحصيل آن نيز، ننموده باشد. و حال كه قرار داده شده است به رعايا حواله نمايند، و از رعايا بايد بگيرد، و الحاله هذه مىتواند آن را از رعايا گرفته و عين آن را به مصرف برساند. يا به رعايا به عنوان قرض محسوب داشته و ايشان به تدريج بالطوع و الرغبة، از مال خود به آن

[١]: سركار: در اصطلاح درباريان فتحعلى شاه به «كارپردازى» سركار مىگفتند در احكام صادره از زبان شاه و عباس ميرزا مكرر به كار گرفته شده البته بيشتر در مورد كارپردازى امور مالى به كار مىرفت.