و اما ما بين مولى و مملوك پس مشهور نيز در آن، جواز است. خواه قائل بشويم بر اين كه مملوك مالك چيزى مىتواند شد يا نه. دلالت دارد بر اين روايت عمرو بن جميع و روايت زراره از حضرت امام محمد باقر (ع) كه فرمود «ليس بين الرجل و بين ولده و بينه و بين مملوكه و لا بينه و بين اهله رباء» و صحيحه على بن جعفر از حضرت كاظم (ع) «عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم، أ يحل ذلك؟

قال: لا بأس [١].». و اين در كتاب فقيه مذكور است و در كتاب على بن جعفر نيز مثل آن مذكور است با زيادتى [٢]. و سيد (ره) نيز در اينجا دعوى اجماع كرده چنانكه گفتيم.

و ظاهر اين است كه حكم، مختص مرد، است و غلام او، و دليل بر جواز در كنيز مرد، و غلام و كنيز زن، نيست.

و اما ما بين زوج و زوجه، پس مشهور در آن نيز جواز است و دليل بر آن بعد از اجماع منقول از سيد (ره) به نهجى كه گفتيم، روايت زراره است و مرسلۀ صدوق، كه پيش ذكر كرديم. و مشهور آن است كه فرقى ما بين زن دائمى و متعه نيست. و علامه در تذكره در متعه خلاف كرده است و اظهر قول مشهور است.

٥١- سؤال:

شخصى ملكى بيع شرط كرده به مدتى كه هر گاه در انقضاى مدت،

و اما روايت زراره: مرحوم ميرزا با اين كه آن را «مهجور» مىنامد، به آن متمسك مىشود. اگر اصحاب بدان عمل كردهاند پس نمىتواند مهجور باشد و اگر بدان عمل نكردهاند پس ضعفش با عمل اصحاب جبران نمىشود.

ضعف اين حديث به دليل «ياسين الضرير» است كه توثيق نشده. و دليل ديگر ضعف آن، معارض بودنش با ادله ديگر است. گويا ميرزا (ره) بخش اول اين حديث را كه ناظر به ربا در ما بين پدر و فرزند است مىپذيرد همان طور كه در چند سطر بعدى خواهد آمد و بخش دوم آن را كه ناظر به حرمة ربا گرفتن، از ذمى است.

نمىپذيرد. ليكن چنين رفتارى نيز با كلمه «مهجور» نمىسازد. بنا بر اين تاويل شيخ (ره) به جا مىباشد.

[١]: همان مرجع: ح ٦.

[٢]: همان مرجع: ح ٧.