رد مثل ثمن نمايد مسلط بر فسخ بيع، باشد. و قبل از انقضاى مدت فوت شد. و وارث او هم قادر بر رد مثل ثمن نشد تا مدت منقضى شد. و بعد از انقضاى مدت، رد مثل ثمن به مشترى نمود و مشترى هم قبول كرد و فسخ بيع كرد و مبيع را به وارث واگذاشت. آيا به همين قدر، ملك مال وارث مىشود؟ يا محتاج است به عقد جديدى-؟

جواب:

خيار از جمله حقوقى است كه به ميراث مىرسد. و چون بيع باز نسبت به وارث در عهده تزلزل است، پس لزوم كه حاصل شد به سبب عجز وارث، اين لزوم ما بين مشترى و وارث حاصل شده و اقالۀ بيع الحال موجب رجوع مبيع مىشود به وارث، به سبب عمومات اقاله. چنانكه در حديث وارد شده كه «ايما عبد اقال مسلما فى بيع اقال اللّٰه عسرته يوم القيامة» و اقاله فسخ بيع است. و بعد فسخ بيع، مالك منحصر است (بالفرض) در وارث، پس كسى را نمىرسد كه بگويد كه «حق موروث همان خيار بود و آن ساقط شده، پس ديگر انتقال ملك به وارث محتاج است به ناقل جديدى» به جهت آن كه (قطع نظر از اين كه عمومات اقاله افادۀ بيع مىكند) توارث خيار مستلزم توارث توابع آن، نيز هست. زيرا كه اگر بايع در حيات مىبود و بعد از لزوم بيع استقاله مىكرد، اقالۀ ناقل ملك، از براى او بود.

و همين حق مالى، به وارث او منتقل مىشود به ميراث.

و دليل انتقال «حقوق» مثل «اموال»- پس آن- فى الجمله اجماعى است. هر چند در بعضى از مواضع خلاف كردهاند، مثل «حق الشفع» و «حق الرجوع در هبه». و عموم «ما ترك» در آيۀ شريفه، شامل است. و خصوص حديث نبوى (ص) كه «ما ترك الميت من حق فلوارثه [١]».

و اشكال در هبه (چنانكه علامه در قواعد كرده و اقرب عدم آن را قرار داده، و هم چنين شهيد (ره) در قواعد) پس شايد وجه آن اين باشد كه مالك به عقد هبه و اقباض، اعراض

[١]: پس از سعى زياد موفق به شناسايى منبع اين حديث نگشتم نه در منابع شيعه و نه در منابع سنى در هيچ كدام ديده نمىشود گويا از جمله احاديث معدود است كه در زبان فقهاء مشهور است ليكن سندى ندارد.