اما درخت خرما، پس هر گاه طلع آن نمايان شود و هنوز «تأبير» نشده بفروشند، ثمر مال مشترى است. و گويا خلافى در آن نباشد. و اما هر گاه بعد «تأبير» بفروشد ثمر مال بايع است. على الاشهر الاظهر. مگر اين كه شرط كنند كه از براى مشترى باشد. و تأبير آن است كه طلع نخل ماده را مىشكافند و از طلع نخل نر، بر آن مىپاشند، تا ميوه آن خوب شود، و ظاهر اين است كه اين حكم مختص بيع، باشد. پس هر گاه درخت خرمائى را به «صداق» زوجه خود كند يا در عوض «خلع» داده شود يا به «صلح» منتقل شود يا غير آن، حكم آن حكم ساير درختها است. كه مادامى كه ظاهر نشده، ثمر آن مال آن شخص است كه به او منتقل مىشود. و بعد از ظهور طلع آن (هر چند تأبير نشده است) هر گاه نقل كنند به يكى از اين عقود، مال ناقل است.

على الاظهر الاشهر.

و اما حكم ساير درختهاى ميوه: پس هر گاه بيع قبل از ظهور ميوه واقع شود، ميوه مال مشترى است، و هر گاه بعد از ظهور است مال بايع است، مگر با شرط اين كه مال مشترى باشد، و ظاهر اين است كه مجرد شكوفه، كافى نيست، بلكه بايد خود ميوه ظاهر شود. هر چند بسيار كوچك باشد. بلى، در مثل گل سرخ و امثال آن كه ثمر آن كه به آن منتفع مىشوند، غالبا همان گل است. پس ظهور غنچه در آن، كافى است. هر چند هنوز وا نشده باشد. و در اين صورت گل مال بايع است. مگر با شرط.

و اما درخت پنبه: پس ظهور گل تنها كافى نيست بلكه بايد خوب «جوزق» آن ظاهر شود. و همين كه جوزق آن ظاهر شد و فروخت، درخت آن جوزق مال مشترى است.

هر چند جوزق آن شكفته باشد. على الاشهر الاظهر.

٨٠: سؤال:

هر گاه كسى صد توپ چيت عمل بروجرد، از كسى خريده كه هر توپى هشت عدد پشتى باشد. و صيغه به لفظ عربى نخوانده. و چند عدد آن را رؤيت كرده و باقى را رويت نكرده. و آنها را به زرع در نياورده. و ملاحظه اين نكرده كه آيا از براى پشتى خوب است يا نه، و عرض و طول اندازه پشتى را بر او نكرده و همه را در بار بسته و روانۀ بغداد نموده، و مبلغى به گمرك و عشار داده، و بعد از آن كه در بغداد آنها