گوييم «بلى، و لكن اصل عدم اجتماع اين سه شرط است نيز». با وجود اين كه مىگوييم تمسك به اصل در اينجا بىمعنى است. از براى اين كه بيع در نفس الامر ممكن است كه در قالب، نقد متحقق شود يا نسيه يا سلف (؟-؟-؟). و «اصل عدم» نسبت به همه مساوى است.

پس بيع، يا مطلق است، يا مقيد است به حال، يا به نسيه يا به سلف. و شرط نسيه كه نشده باشد، پس بالضروره بايد يا مطلق باشد، يا مقيد به احد قيدين آخرين.

و مطلق هم در معنى مقيد است. چون اطلاق وجهى است از وجوه تلفظ متعاقدين. و احتمال تلفظ به عنوان اطلاق يا به عنوان تقييد، هر دو محتمل است و اصل عدم هر دو است. پس هيچ يك موافق اصل نيستند. و با وجود اين كه مطلق هم حمل بر «حال» مىشود، مقيد بودن آن اوضح مىشود.

و الحاصل: اصل، لزوم بيع است. به سبب قاعدۀ ثانيه. پس، از احكام وضعيۀ شارع است. و موافقت اصل و مخالفت اصل، در آن دخلى ندارد. و ثبوت خيار محتاج است به دليل و حصول سبب. و اصل عدم تحقق است. و اصل «عدم تخصيص قاعدۀ لزوم» است.

و بدان كه: آن چه فقها ذكر كردهاند كه قول بايع مقدم است در تعجيل و تاخير ثمن، منافات با مطلب ما ندارد. زيرا كه نقد و نسيه هر دو از اقسام «بيع لازم» اند. و مخالفت ايشان در «لزوم» و «عدم لزوم» نيست. بلكه خلاف در محض نقد و نسيه است.

و چون بايع موجب [١] است و او اعرف است به قصد خود، قول او مقدم است. هر چند اين سخن در مشترى هم جارى است كه قابل [٢] است. و لكن چون ايجاب مقدم است طبعا و وضعا، او را مقدم مىداريم. و ديگر تقديم در مشترى ممكن نيست.

و اما عمرو: پس هر چند اقرار او به فروختن، قطع ملكيت او را مىكند، و دعوى

[١]: ياد آورى: موجب: گوينده بخش ايجاب صيغه. قابل: گوينده بخش قبول صيغه

[٢]: ياد آورى: موجب: گوينده بخش ايجاب صيغه. قابل: گوينده بخش قبول صيغه