پس مىگوييم چنانكه از كلام الهى و اخبار بسيار، مستفاد مىشود كه علت، در تحريم ربا، آن تلف اصول و ظلم كردن غريم است در طلب زيادتى. و باعث ترك قرض الحسنه و سد باب معروف شدن است. و با وجود اين، به حيل شرعيه، معاملات چند تجويز شده كه در اين علت و ثمره با ربا شريكند [١]. پس معلوم مىشود كه خصوص مادّۀ «ربا بودن» مدخليت دارد در علت، و آن علت مستقلّه نيست بلكه از باب حكمت است در اساس حكم تحريم ربا. مثل رفع بوى گندى كه در تحت بغل اعراب بود كه باعث مستحب شدن غسل [٢] جمعه شد. و عدم اختلاط مياه و انساب كه باعث لزوم «عدّه» شد از براى زنان.

پس ربا هميشه حرام است هر چند منشاء نقصان مال نباشد. مثل جائى كه كسى مساوى ده تومان مىگيرد كه مساوى دوازده تومان بدهد، از براى اين كه متاعى بخرد كه مىداند كه مساوى ده تومان انتفاع مىكند. در اينجا تلف [٣] مالى لازم نمىآيد بلكه جلب نفع مىشود و با وجود اين حرام است چنانكه غسل جمعه از براى كسى كه بوى

[١]: گريز از «بيع» به «صلح» يك انتخاب است ميان دو معامله جايز و شرعى و بديهى است آن فسادى كه از ربا ناشى مىگردد هر گز در صلح (به هر نوع و قسم و شكل) امكان ندارد.

و تبديل طلايى كه مشمول زكات خواهد شد، به شمش، جهت جريان اقتصادى طلا را كاملا تغيير مىدهد و آن فسادى كه در ركود سرمايه جارى است در ركود شمش نيست. زيرا حجم پول جارى در بازار، هميشه نقش مهم دارد كه با حجم طلاهاى شمش شده در خانهها فرق فاحش دارد. و در اينجا راز و رمز اقتصادى زيادى هست. مجددا خوانندگان محترم را به

مطالعه ذيل مسأله شماره ٦ دعوت مىكنيم.

[٢] هنگامى كه بحث از زمينه «تعبد» خارج مىشود و در زمينه «حكمت احكام» جريان پيدا مىكند، بايد گفت:

پس بنا بر اين، غسل جمعه بر مردمى كه زير بغلشان بو ندارد، مستحب نيست.!-؟!

راستى ميرزا (ره) چقدر روى اين مسأله اصرار دارد كه با وضوح تمام وارد مرحله «قياس» مىشود-!؟!

[٣]: گويا در نظر مصنف (ره) عيب ربا تنها در اين است كه به ضرر «ربح دهنده» است. و مسأله «اكل بباطل» و مفتخوارى «گيرنده سود» كه منشاء مفاسد اجتماعى و اقتصادى مىگردد، مورد توجه او نيست.