هر گاه مصلى از اهل معرفت باشد، ظاهر اين است كه سهوا باشد، نه از راه جهل كه واجب مىشود نهى از منكر، هر چند اصل، عدم معرفت است. و هر گاه از اهل معرفت نباشد و ظاهر حال او، نادانى باشد، واجب مىشود تنبيه، به جهت اين كه اصل و ظاهر، در آن متطابق است.

و از جمله مواردى كه به جهت ظن مجتهد اختلاف واقع مىشود و مقام بر آن مختلف مىشود در حكم، فرقى است كه شهيد ثانى (ره) در مسالك گذاشته در ما بين اين كه: بعد بيع سلف و تفرق مجلس اختلاف كنند مبتاعين در اين كه قبض ثمن، قبل از تفرق شده يا بعد. و اين كه اختلاف كنند در اين صورت در اين كه: اصل ثمن، قبض شده است يا نه. و در اول حكم به تقديم قول مدعى صحت، كرده به جهت استمرار عقد و تعارض و تساقط اصلين، يعنى اصل عدم قبض قبل از تفرق و اصل عدم تفرق قبل از قبض. در ثانى مدعى فساد را مقدم داشته به جهت آن كه اصل عدم قبض است.

و آن چه به فهم حقير مىرسد اين است كه: هر گاه بنا را به ظهور صحت فعل مسلم بگذاريم بنا بر غلبه (هر چند از راه عصيان و فسوق نباشد، به جهت آن كه محتمل است كه ترك شرط از راه سهو و نادانى باشد) پس در هر دو جا بايد بنا را به صحت بگذاريم، به جهت آن كه چنانكه اصل «قبض» شرط صحت است، «قبل از تفرق» هم شرط صحت است.

پس چنانكه حمل قبض را بر صحيح مىكنيم تا حمل عقد بر صحيح شده باشد در اينجا هم اصل عقد را بر صحيح حمل مىكنيم. و اصل عدم تحقق شرط نسبت به هر دو مساوى است، به جهت آن كه شرط صحت، قبض قبل از تفرق است، نه مطلق قبض. پس فرق گذاشتن ايشان در صورت نزاع در اصل قبض، و نزاع در صورت اولى، راهى ندارد.

و اين كه فرمودهاند «كه فى الحقيقه نزاع در صحت عقد نيست، بلكه نزاع در طارى شدن مفسد است و آن ثابت است در صورت ثانيه به مقتضاى اصل، به خلاف صورت اولى به جهت تساقط اصلين» مشكل است، بلى صحت در صورت اولى اظهر است. پس مجتهد در هر مقام بايد ملاحظه كند كه ظاهر اقوى است يا اصل؟