حمل بر صحت كرد) اقتضاى تقديم قول مدعى صحت، مىكند و اين معنى، قاعدۀ كليه است مستنبط از ادلۀ شرعيه. پس قاعده اقتضا مىكند تقديم قول مدعى صحت، را. و از اين راه مىتواند شد هم كه بگوييم كه نادر است كه مسلم، خمر را خريد و فروش كند و غالب عدم آن است. پس ظن غلبه، ملحق مىكند ما نحن فيه را به غالب. كه رجحان در اينجا از غلبه حاصل مىشود. و اين مثال كه ذكر كرديم از براى جايى است كه مثل خمر، ملك مسلم نمىشود و گو، ملك كافر شود. و گاه است كه دعوى از سر چيزى بشود كه ملك تعلق به او نمىگيرد مطلقا. مثل اين كه بگويد فروختم اين را به آزادى. و ديگرى بگويد كه خريدم به بنده. و كلام در اين هم ظاهر است.

و اين مسأله نيز مختلف فيهاست، چنانكه از تمهيد القواعد ظاهر مىشود و اجماعى بودن حمل قول و فعل مسلم، بر صحت، منافات با خلافى بودن اين مسأله ندارد، به جهت آن كه اجماع در وقتى است كه قول مسلم ديگر، معارض آن نباشد و در ما نحن فيه چنين نيست. و لكن چنانكه اشاره كرديم چون يكى از آنها فعل دو مسلم را حكم به بطلان مىكند و ديگرى فعل يكى را، پس اولى تقديم قول اخرى است.

دوم اين است كه: نزاع شود بر سر استمرار عقد، مثل اين كه هر دو متفقند بر عقد بيع، و لكن يكى مدعى است كه بعد از عقد، قبل از تفرق مجلس فسخ كرديم و ديگرى منكر باشد، كه ظاهر (به سبب استصحاب حكم عقد و عدم فسخ) صحت عقد است. پس مدعى صحت را از اين جهت مقدم مىداريم و [در] حقيقت در اينجا اصل و ظاهر متطابقند، به جهت آن كه اصل چنانكه بر استصحاب عدم ترتب آثار، اطلاق مىشود بر استصحاب بقاى ما سبق هم، اطلاق مىشود. پس هر گاه علاوه بر اين هم ظن حاصل باشد به مقتضاى آن، اصل و ظاهر، متطابق مىشوند و خلافى در اين مسأله در نظر نيست.

سوم آن كه: بعد از وقوع عقد، احدهما بگويد كه عقد در حال «كبر» بود و ديگرى بگويد در حال «صغر» بود. و هم چنين در جنون و افاقه در مجنون ادوارى، پس مدعى كبر و افاقه را مقدم مىدارند، به جهت آن كه ظاهر اين است كه معامله در آن حال واقع