صحيحۀ عبد اللّٰه بن سنان و غيره وارد شده كه مراد وصى و قيم است هم منافات با آن ندارد. چون ايشان را عرفا نيز قيم مىگويند و حقيقت شرعيه در آن ثابت نيست كه بايد به اذن حاكم باشد، خصوصا هر گاه عدول مؤمنين باشند يا عدول مؤمنين ايشان را نصب كرده باشند در صورت تعذر حاكم. پس ظاهر اين است كه در صورت تعذر حاكم عدول مؤمنين توانند حسبتا شخصى را قيم كنند و اجرتى از براى او از آن مال قرار دهند. و هم چنين از براى حفظ مال غايب، هر گاه متبرعى نباشد.

ششم: اين خلافات و اشكالات در صورتى است كه اجرتى از براى ولى وصيت نشده باشد. اما هر گاه موصى اجرتى از براى او قرار داده باشد پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز نباشد، هر گاه به قدر اجرت المثل باشد. و از تنقيح نقل شده است كه خلافى در اين نيست. و هم چنين هر گاه زايد بر اجرت المثل باشد و از ثلث مال، برآيد. و يا ورثه در قدر زايد اجازه كنند. و هم چنين هر گاه تعيين مقدار را نكرده باشد كه در اين حال نيز اعتبار ثلث و اجازه در زايد را بايد كرد.

هفتم: آيا اين احكام مختص مال يتيم است؟ يا در مطلق صغيرهم، چنين است؟.

هر چند الحال از كتب اصحاب تصريحى به آن در نظرم نيست و لكن عبارت مسالك دال بر عموم است. چون در عنوان مسأله گفته است «المراد بالمتولي لمال اليتيم من له عليه ولاية شرعية، سواء كانت بالاصالة له كالاب و الجد، ام لا كالوصى» بعد از آن نقل اقوال در مسأله كرده است. پس گويا مراد ايشان از يتيم در اينجا صغير باشد. و اين دور نيست، و تعليلات در اخبارهم اشاره به آن دارد.

هشتم: بنا بر قول به جواز اخذ اجرة المثل، از براى غنى مكروه است اخذ. زيرا كه اقل مراتب امر استحباب است، و استحباب ترك فعل، مستلزم كراهت آن است.

نهم: هر چند اطلاق كلام فقها عدم فرق است ميان اين كه مال كم باشد يا زياد. لكن بعض اخبار دلالت بر اشتراط كثرت مال دارد. مثل روايت ابى الصباح كنانى كه پيش گذشت، و غير آن. و احوط اجتناب است.

دهم: ظاهر اين است كه اين استحقاق در وقتى است كه عملى بكند كه مستحق