گاه است كه اصل، مقتضى استصحاب بقاست كه مفيد ظن است كه راجح است بر اين ظنى كه از ظاهر به هم رسيده از راه قراين، به جهت ضعف آن قرينه كه در ظهور به آن، اعتماد شده.

و بدان كه هر جا كه عمل به قاعدۀ يقينى اجماعى است، مثل طهارات و نجاسات، آنجا حكم اللّٰه تعالى ظاهر قطعى است كه تعبدا مقدم داشته شده است. و هر جا كه اجماع و دليل قطعى در ظرف قاعدۀ يقين كه مطابق اصل است نباشد بايد تحصيل ظن به حكم اللّٰه نفس الامرى، كرد چنانكه مقتضاى اجتهاد است پس (در) حقيقت نزاع ما بين تقديم دو شىء است كه مفيد ظن به نفس الامر، مىتوانند شد. بايد ديد كه كداميك اقوى هستند، به او عمل بايد كرد.

و توضيح اين مطلب، اين است كه قواعد اصوليين، قاعدۀ يقين است. يعنى لزوم عمل به مقتضاى آن چه يقينا ثابت شده است و عدم جواز نقض آن، مگر به يقين. و اين مستفاد است از اخبار معتبرۀ بسيار و فرق ما بين اين و استصحاب، اين است كه در استصحاب ظن به بقاى حكم اول مأخوذ است، خواه به سبب محض ثبوت در اول باشد، يا به علت آن كه غالب در آن چه موجود شده، بقاست و ظن الحاق به اعم اغلب مىكند. و در اين قاعده همان به عدم يقين به رافع اكتفا مىكنند و ديگر ظن بقا را اعتبار نمىكنند، چنانكه در مسائل طهارت هويداست و اخبار هم در خصوص آنها وارد شده مثل «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» او «كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر» و چون مجتهد بناى او در احكام تحصيل ظن به حكم اللّٰه نفس الامرى، است، پس تحصيل ظن به حكم نفس الامر، در صورت عمل به قاعدۀ يقين، مشكل است.

پس مىگوييم شارع تعبدا چنين قرار داده كه لازم باشد عمل به مقتضاى يقين سابق تا يقين بر خلاف آن به هم رسد. و چون ظن مجتهد قائم مقام يقين است، پس در جايى كه ظن او در برابر اين قاعدۀ يقين بيايد يقين را به ظن او مىشكنيم، پس از اين جهت، ظاهر را بر اصل مقدم مىداريم. پس مىگوييم كه تعبدا عمل به مقتضاى يقين سابق مقدم است بر عمل به مقتضاى ظن، الا در ظنون مجتهد. و بعد از آن، تخصيص