سواء كان بالاصالة او بالنيابة عنه او بالاجازة عنه. فاذا كان الاعراض عن المالك بمنزلة الاباحة المحضة لا يفيد ذلك الا من المالك الرخصة فى التصرف و لا يفيد التمليك كما صرحوا به فى نثار العرس و صحة البيع مشروط بالتمليك او بالاجازة عن المالك و المفروض عدم التمليك. و النيابة ايضا غير متحققة بالفرض إذ هم يبيعون لأنفسهم.

و اما الاجازة فهو موقوف على اطلاع المالك على البيع و إمضائه و هو لا يمكن الا بعد اطلاعه على وقت البيع لتعقبه بالاجازة و مجرد المعرفة من حاله بشهادة الحال انه لو اطلع على البيع لأمضاه، لا يكفى فى الامضاء. لان الاجازة و الامضاء يحتاج إلى انشاء و لا يكفى فيه مجرد الرضاء. اذ لو كان محض الرضاء كافيا فى انعقاد العقود، لتحقق عقد النكاح فيما بين رجل و امرأة يحب كل منهما الاخر و يتمنى كل منهما ان يكون زوجا للآخر. و كك البيع و غيره من المعاملات. و لم يقل به احد من القائلون بصحة المعاطاة بل القائلون بلزومها. و ايضا لا يقولون بعدم الاحتياج إلى الانشاء. غاية الأمر أنهم لا يقولون بلزوم الانشاء الخاص بالصيغة المخصوصة او بمطلق اللفظ. مع ان الاجازة انما ينفع فى نقل الملك عن البائع و انتقال الثمن اليه و فيما نحن فيه ليس كك لأنّ معنى شاهد الحال و الاباحة انما هو الرضا بمعاملة الملتقط لنفسه.

فان قلت: هذا ليس ببيع بل هو نوع اباحة فى صورة المبايعة فالمالك يرضى بان يعطى المذكورات للمشترى [١] و ياخذ الثمن و يصرفه. و لو اطلع وقت البيع و اراد ان ياخذ الثمن من الملتقط جاز له اخذه.

قلت: هذا انكار لما استمر عليه الاعصار و الامصار فانهم يعاملون معاملة البيع الصحيح مع الملتقطين مع علمهم بأنهم ليسوا به مالك الانعام بل انما يلتقطون الجلات الملقاط من اموال الناس فى الصحاري و هكذا يلتقطون السنابل و أمثالها. فعلم من جميع ذلك ان اللّٰه تعالى اباح المذكورات لعباده بعد اعراض اصحابها عنها. فعلى هذا يكون سبيلها سبيل ساير المباحات التى يحصل الملك فيها بالحيازة بقصد التملك.

[١]: اى يرضى المالك بان يعطى الملتقط المذكورات للمشترى.