و اما بيع عبد آبق منفردا: پس بطلان آن نيز مشهور علما است، و مقتضى [١] بطلان بيع، غرر و سفه است- و دعوى اجماع بر آن از جماعتى شده- مگر اين كه مشترى قادر باشد بر تسلم آن، كه در آن خلاف است. و جمع كثيرى هم قايل به صحتند. و از انتصار سيد (ره) ظاهر مىشود كه از متفردات اماميه است. و اطلاق كلام جمعى از اصحاب به عدم جواز بيع آبق منفردا، دلالت ندارد به اين كه مخالف باشند در اين مسأله. زيرا كه شايد مراد آنها صورت عدم قدرت است مطلقا. و از اين جهت است كه نقل مخالفت در مسأله نشده از آنها، و هم چنين كلام بعض آنها كه گفتهاند كه صحيح نيست بيع آبق الا به ضم ضميمه.

و حديثى كه در مسأله وارد شده است هم دلالت ندارد بر اين كه قدرت مشترى بر تسلم صحيح نيست، چنانكه ذكر خواهيم كرد. و اما هر گاه بفروشد آبق را با ضم ضميمه، پس بيع صحيح است اجماعا. چنانكه جمعى از علما دعوى كردهاند، و به مخالفى بر نخوردهايم.

و دلالت بر آن [دارد] صحيحۀ رفاعۀ نحاس: «قال سألت ابا الحسن يعنى موسى بن جعفر(ع) قلت له أ يصلح لي ان اشترى من القوم الجارية الآبقة و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟ فقال:

لا يصلح شراؤها الا ان تشترى معها منهم ثوبا او متاعا، فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع، بكذا و كذا درهما. فان ذلك جايز» [١] و موثقۀ سماعة عن ابى عبد اللّٰه(ع): «فى الرجل قد يشترى العبد و هو آبق عن اهله (؟) قال: لا يصلح الا ان تشترى معه شيئا و تقول اشترى منك هذا الشيء و عبدك، بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذي فقده فى ما اشترى منه معه.» [٢]- و مثله روايتان اخريان فى الفقيه و الكافي [٣].

پس اگر آن گريخته پيدا شد كه سخنى نيست. و غلام و ضميمه هر دو مال مشترى است. و هر گاه پيدا نشد پس مشترى را حقى بر بايع نيست. و قيمتى كه داده در برابر همان ضميمه خواهد بود. و در اين هم خلافى ظاهر نيست از احدى از اصحاب. و مراد ايشان آن نيست كه آن غلام از مبيع بودن بيرون رفت، و مبيع منحصر است در ضميمه. تا لازم آيد خروج

[١]: و در نسخه: و مقتضاى بطلان بيع غرر و سفه است.

[١]: وسايل: ج ١٢ ص ٢٦٣- ٢٦٢، ابواب عقد البيع، باب ١١ ح ١.

[٢]: وسايل: ج ١٢ ص ٢٦٣- ٢٦٢، ابواب عقد البيع، باب ١١ ح ٢.

[٣] فقيه: ج ٢ ص ٧٤- كافى (فروع) ج ١ ص ٣٨٨.