اين معامله ربا است و صورتى ندارد. و تخلص از آن به يكى از حيل ربويه ممكن است. و از جملۀ حل آن در اينجا، همين است كه ابريشم نقادى نكرده را بفروشد به آن، به مبلغ معينى و آن مبلغ در ذمۀ مشترى قرار گيرد. و يك من ابريشم نقادى كرده بخرد. به قيمتى بالاتر و بعد از آن كه دو بيع با اجتماع شرايط صحت به عمل آمد، و آن مال آن شد و اين مال اين، در آن وقت اين ذمه او را برى كند از آن چه مىطلبد، در برابر مساوى آن چه از او طلب دارد. و آن هم اين را برى كند و اين قدر زايد را بگيرد.

و عمده در اينجا تصحيح نيّت است كه ميانۀ خود و خدا، مقصود فرار از حرام باشد به حلال، و واقع ساختن بيع به قصد اين كه بيع است نه ربا. نه اين كه محض تغيير لفظ باشد. [١]

١٠٣- سؤال:

پول قلب را مىتوان به محصلهاى حكام داد؟ و مراد از محصل آن است كه صادريات و ماليات مىگيرد، و علم هم حاصل است كه زياده از آن چه شاه قرار داده مىگيرد.

جواب:

در ماليات صعوبت دارد. مگر اين كه على حده به اذن مجتهد عادل به مصرف آن برساند. و در غير آن باكى نيست. و مراد از ماليات خراج اراضى خراجيه است.

١٠٤- سؤال:

ماليات را هر گاه پادشاه واگذارد بر كسى كه ندهد. يا تنخواه صادريات خود گذارد. اين را هم احتياج به اذن مجتهد مىباشد يا نه؟-؟ و آيا آن شخصى كه شاه ماليات را بر او واگذاشته، بايد از مصالح عامه باشد (مثل طلبه و غيره باشد)؟ يا آن كه اشخاصى كه به كسب مشغول مىباشند، جايز است از براى آنها-؟.

جواب:

هر گاه به اذن مجتهد باشد و آن شخص از مصالح عامه باشد، خوب است و الا، فلا.

١٠٥- سؤال:

هر گاه معاملۀ بيع شود بر «جوزق» كه مجهول است به جهت ريع

[١]: در حقيقت راهى كه مصنف نشان مىدهد، راه فرار از ربا، نيست بل راه «صحيح انجام دادن معامله» است و با موضوع مسأله شماره ٦ كه نظر ابتكارى امام خمينى (ره) در مقابل نظر مصنف شرح داده شد، اشتباه نشود.