كشاف گفته در ما نحن فيه كه «سين از براى طلب زيادتى عفت است» مراد او مبالغه در «امر به عفت» [است]. چون زيادتى لفظ دلالت بر زيادتى معنى مىكند مانند «قر و استقرّ». نه اين كه سين از براى كثرت فعل است. تا بر او وارد آيد كه سين از براى طلب اصل فعل است، نه كثرت آن.

و الحاصل: گويا كه بسيارى از علما در اين مقام، غافل شدهاند از نكتۀ «مأمور شدن شخص به طلب فعل از خودش» و تفسير كردهاند اين را به حاصل مراد كه «طلب ترك اكل» است. خصوصا به ملاحظۀ اين كه اهل لغت هم گفتهاند «يستعفف» به معنى «يعفّ» است. و تو مىدانى كه تا ممكن بشود حمل لفظ بر حقيقت، عدول از آن به مجاز، صورتى ندارد. و محمل زمخشرى از براى «سين» هم بعد از عدول از معنى حقيقى است و ارادۀ مجاز است. پس نكته خواسته [١] از براى ذكر لفظ مجازى با تمكن از حقيقى، با وجودى كه مراد از هر دو يكى باشد [و به همين جهت] گفته است كه براى مبالغه است چون زيادتى مبانى دلالت بر زيادتى معانى دارد.

با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه هر چند ماده «عفّ» در لغت «امتنع» و «كفّ» باشد لكن در عرف از آن، ملكۀ كفّ و امتناع مىفهميم، كه در اصل عفت به معنى ملكه مأخوذ است، و عرف مقدم باشد بر لغت. و مؤيد آن است تغيير اسلوب كه در آنجا نفرمود «لا ياكل» و در اينجا فرمود «فلياكل». و ايضا امر در «فَلْيَأْكُلْ» در حقيقت خود مستعمل نيست بلكه رخصت است كه «عقيب حظر» واقع شده. چون قبل از اين «وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا» فرموده است، چون مباشرين امور يتامى اسراف مىكردند در خوردن مال آنها و شتاب مىكردند و مبادرت مىكردند بر اكل (يعنى پيش مىانداختند كه مبادا بزرگ شوند و از دست آنها بگيرند) [٢] حق تعالى منع كرد

[١]: يعنى: پس زمخشرى در صدد يافتن نكته و قرينهاى است از براى ذكر لفظ در معناى مجازى ..

[٢] به نظر مىرسد مراد از «اكل بدارا» و «اكل اسراف» در اينجا به معنى خوردن بدون ملاحظه و بدون حساب و كتاب باشد. و مراد از «اكل بمعروف» آن نوع رفتار در برخورد با مال يتيم باشد كه وجدان عرف آن را امضاء نمايد. در اين مورد در آخر همين مسأله توضيح بيشترى داده خواهد شد.